أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى التبحر فى معرفة لسان العرب.
والثاني: حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم والتبحر فى العربية واللغة.
ومن الأصول ما يدرك به حدود الأشياء وصيغ الأمر والنهى والخبر والمجمل والمبين والعموم والخصوص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والظاهر والمؤول والحقيقة والمجاز والصريح والكناية.
ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط.
هذا أقل ما يحتاج إليه، ومع ذلك فهو على خطر، فعليه أن يقول، يحتمل كذا: ولا يجزم إلا فى حكم اضطر إلى الفتوى به فأدى اجتهاده إليه فيجزم مع تجويز خلافه.
وقال ابن النقيب: جملة ما تحصل فى معنى حديث التفسير بالرأى خمسة أقوال:
أحدهما: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير.
الثاني: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.
الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأنه يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا فيرد إليه بأيّ طريق أمكن وإن كان ضعيفا.
الرابع: التفسير أن مراد الله كذا على القطع من غير دليل.
الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى.
وعلوم القرآن ثلاثة أقسام:
الأول: علم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من الوجوه إجماعا.
الثاني: ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به، وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له صلّى الله عليه وآله وسلم أو لمن أذن له. وأوائل السور من هذا القسم، وقيل من القسم الأول.
الثالث: علوم علمها الله نبيه مما أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعليمها.