وقوله الآخر:
من لم يمت عبطة يمت هرما والآجل ضد العاجل، والأجل: الجناية التي يخاف منها آجلا. فكل أجل جناية وليس كل جناية أجلا، يقال فعلت كذا من أجله، قال تعالى: مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أي من جراء، وقرىء من إجل ذلك بالكسر أي من جناية ذلك، ويقال أجل فى تحقيق خير سمعته، وبلوغ الأجل فى قوله تعالى:
إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة. وقوله: فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ إشارة إلى حين انقضاء العدة، وحينئذ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ.
(أحد) : أحد يستعمل على ضربين، أحدهما فى النفي فقط، والثاني فى الإثبات. فأما المختص بالنفي فلا ستغراق جنس الناطقين، ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق نحو: ما فى الدار أحد، أي واحد، ولا اثنان فصاعدا، لا مجتمعين ولا متفرقين. ولهذا المعنى لم يصح استعماله فى الإثبات لأن نفى المتضادين يصح ولا يصح إثباتهما، فلو قيل فى الدار واحد لكان فيه إثبات واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين، وذلك ظاهر لا محالة، ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال ما من أحد فاضلين كقوله تعالى:
فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ وأما المستعمل فى الإثبات فعلى ثلاثة أوجه: الأول فى الواحد المضموم إلى العشرات نحو: أحد عشر، وأحد وعشرين، والثاني أن يستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول كقوله تعالى: أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وقولهم يوم الأحد أي يوم الأول ويوم الاثنين. والثالث أن يستعمل مطلقا وصفا وليس ذلك إلا فى وصف الله تعالى بقوله: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وأصله وحد ولكن وحد يستعمل فى غيره نحو قول النابغة:
كأن رجلى وقد زال النهار بنا ... بذي الجليل على مستأنس وحد
(أخذ) : الأخذ حوز الشيء وتحصيله، وذلك تارة بالتناول نحو: مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ وتارة بالقهر نحو قوله: لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ