[٣٠١٦] أخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال "دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فوجدت معه مارية فقال: "لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة، إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت"، فذهبت إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة ذلك، والتمست منه أن يحرم مارية فحرّمها، ثم جاء إلى حفصة فقال: "أمرتك ألا تخبري عائشة فأخبرتها"، فعاتبها على ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلافة، فلهذا قال الله تعالى {عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ} ١.

١ فتح الباري ٨/٦٥٧ و ٩/٢٨٩.
أخرجه الطبراني في الكبير ج ١٢/ رقم١٢٦٤٠ حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، أنا أبو عوانة، عن أبي سنان، عن الضحاك، به. وليس عنده لفظة "فعاتبته". وتمامه "فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تخبري عائشة حتى أبشرك بشارة، فإن أباك يلي من بعد أبي بكر إذا أنا مت"، فذهبت حفصة فأخبرت عائشة أنا رأت النبي صلى الله عليه وسلم يطأ مارية، وأخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن أبا بكر يلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلي عمر من بعده، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنبأك هذا؟ قال:"نبأني العليم الخبير"، فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية، فحرّمها، فأنزل الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} . ونقله ابن كثير في تفسيره ٨/١٩٢ برواية الطبراني، وقال: إسناده فيه نظر. كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/١٨١ وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف، وقد وثقّه ابن حبان، والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس، وبقية رجاله ثقات.
قال ابن حجر - بعد إيراده لهذه الطرق -: وهذه طرق يقوي بعضها بعضا.
هذا وقد أخرج البخاري رقم٤٩١٢ عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها، فواطأتُ أنا وحفصة على أيّتنا دخل عليها فليقل له: أكلتَ مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير، قال: "لا، ولكني كنتُ أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش، فلن أعود له، وقد حلفتُ لا تخبري بذلك أحداً ".
فهذا يخالف ما تقدم، ولذا فقد رجّح ابن كثير هذا السبب، حيث قال: "اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيل: نزلت في شأن مارية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمّها " ثم أورد جملة من الآثار في ذلك، ثم قال: "والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل " ثم ذكر هذا الحديث وطرق أخرى له. تفسير القرآن العظيم ٨/١٨٥، ١٨٧.
بينما جنح ابن حجر إلى الجمع بين السببين، فقال: فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا.