الناس عند الله، ويرفع منازلهم، إذ لا حرّ ولا عبد عند الله، الذي خلق الناس جميعا من نفس واحدة، وولّد بعضهم من بعض.
وثالثا: فى قوله تعالى: «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» وفى إضافة الإماء إلى مالكى رقابهن وإلى من يجتمعن إليه من أقاربه- فى هذا ما يرفع الرقيق عن تلك المنزلة الدنيا التي ينزلها فى المجتمع، إلى منزلة الأهل والولد «أهلهن» .
ورابعا: ما يشير إليه قوله تعالى: «وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» من أن الأمة كالحرّة فى أنها تستحق المهر عند الزواج، وأن هذا المهر من شأنه أن يكون لها، ولكن الوضع الاجتماعى جعلها هى وما تملك ملكا لمالكها.. وهذا الوضع يبدو قلقا مضطربا أمام قوله تعالى: «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» الأمر الذي يحرج مالكها عن أن يتناول حقا هو لها.. وأما وقد أذن الله له أن يتناوله- مع هذا الحرج- فإن الطريق مفتوح لردّ الحق إلى أهله فى مستقبل الأيام! وخامسا: وأكثر من هذا كله، فى صنيع الإسلام للرقيق، وفى العمل على فك رقبته- ما أباحه للأحرار من التزوج بالإماء..
فهذه الإباحة تفتح بابا واسعا لتحرير الإماء، وتخليصهن من الرق.. وذلك أن الرجل إذا تزوج بالأمة، بعد إذن مالكها، تصبح من حرماته التي يغار عليها، ويعمل جاهدا على صونها ودفع أية شائبة تحوم حولها..
والأمة المتزوجة ليست خالصة ليد من تزوج بها.. فما زالت رقبتها ملكا لغيره، له أن يبيعها لغير من تزوج بها، بما تعلق بها من حق الزوج فيها..
وهذا وضع يشين الزوج، ويسوؤه فى زوجه، ويجرح كرامته، وخاصة إذا ولدت له هذه الزوجة، أو حظيت عنده بالمحبة.. ولا سبيل لإصلاح هذا الوضع، وإعطاء الزوج حقه كاملا فى زوجته إلا أن يعتقها من هذا الرق، فيعمل كل ما وسعه العمل للحصول على المال الذي يشتريها به من مالكها..