الأوامر والنواهي، فلا يأتون منها ما أمر الله به، ولا ينتهون عما نهى الله عنه.
فالأديان تنهى عن الكذب، وكثير من أتباع هذه الأديان يكذبون، والأديان تنهى عن الظلم، وكثير من أتباع هذه الأديان يظلمون، والأديان تنهى عن السرقة وكثير من أتباع هذه الأديان يسرقون.. وهكذا الشأن فى كل ما تأمر به الأديان أو تنهى عنه، لا يستقيم الناس أبدا على أوامرها ونواهيها.، استقامة مطلقة، تحتوى الناس جميعا! والأديان تعلم هذا مقدما، ولهذا تفرض عقوبات دنيوية وأخروية، للمخالفات التي تقع من أتباعها.
والخمر التي نهى الإسلام عنها، قد رصد الشارع العقوبة الرادعة لمن يشربها، ولا ينتهى عما نهى الله عنه منها.
والسؤال هنا: إذا شرب مسلم الخمر.. فما موقف الإسلام منه؟ وما موقفه هو من الإسلام؟
أما الإسلام هنا، فإنه يراه آثما، يستحق العقوبة الرادعة فى الدنيا، وهى الجلد، وأمره إلى الله فى الآخرة.. إن شاء غفر، وإن شاء أخذه بما ارتكب.
وأما هو- أي شارب الخمر- فهو على ما به من إثم- مسلم.. آثم، عاق.
ولا تلتفت هنا إلى قول من يقول بتكفيره.. فقد شرب الخمر من شربها من المسلمين فى عهد النبوة، وفى عهد خلفائه الراشدين، وقامت البينة القاطعة التي أوجبت الحدّ عليهم.. ومع هذا فقد بقي معهم إسلامهم، وكانوا يشهدون مشاهد المسلمين فى الصلاة وغيرها.
وإذن، فقد يشرب المسلم الخمر، يشربها ويدمغ بالإثم والعصيان، ولكن على أي حال هو مسلم، لا تسقط عنه الواجبات المفروضة على المسلم، ومن بينها الصلاة.. وليس من حائل يحول بينه وبين الصلاة فى هذه الحال، إلا أن