هذا الأمر نصيبا... (١).
كل ذلك يشهد على أنه كان هناك أمة بقوا على ما كانوا عليه، في عصر الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، ولم يغتروا بانثيال الأكثرية إلى غير من كان الحق يدور مداره. وكيف يمكن ادعاء الردة لعامة الصحابة إلا القليل.
٢ - كيف يمكن أن يقال: ارتد الناس إلا ثلاثة مع أن الصدوق - رضي الله عنه - ذكر عدة من المنكرين للخلافة في أوائل الأمر وقد بلغ عددهم اثنا عشر رجلا من المهاجرين والأنصار وهم: خالد بن سعيد بن العاص، والمقداد بن الأسود، وأبي ابن كعب، وعمار بن ياسر، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن مسعود، وبريدة الأسلمي، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وسهل بن حنيف، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو هيثم بن التيهان وغيرهم.
ثم ذكر اعتراضاتهم على مسألة الخلافة واحدا بعد واحد (٢).
٣ - إن وجود الاضطراب والاختلاف في عدد من استثناهم الإمام يورث الشك في صحتها، ففي بعضها " إلا ثلاثة " وفي البعض الآخر " إلا سبعة " وفي ثالث " إلا ستة " فإن التعارض وإن كان يمكن رفعه بالحمل على اختلافهم في درجات الإيمان غير أنه على كل تقدير يوهن الرواية.
٤ - كيف يمكن إنكار إيمان أعلام من الصحابة مع اتفاق كلمة الشيعة والسنة على علو شأنهم، أمثال: بلال الحبشي، وحجر بن عدي، وأويس القرني، ومالك ابن نويرة المقتول ظلما على يد خالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب وابنه حبر الأمة وعشرات من أمثالهم، وقد عرفت أسماء المتخلفين عن بيعة أبي بكر في كلام اليعقوبي، أضف إلى ذلك أن رجال البيت الهاشمي كانوا على خط الإمام ولم يتخلفوا

(١) تاريخ اليعقوبي ٢: ١٢٤.
(٢) الخصال، الشيخ الصدوق أبواب الاثني عشر: ٤٦١ - ٤٦٥.

(٥٢٥)