عمل المقترحات والأجوبة عن المخرّج والمردود، وأنه هو الملتزم لذلك «١» دون غيره وأنه لا يلزم من سواه شىء من الأعمال مع وجوده.
وقد ذكرنا تلخيص قواعد هذه الكتابة والمباشرين وأوضاعهم ولوازمهم والأوضاع الحسابيّة وغير ذلك من معالم المباشرات، مجملا غير مفصّل، وبعضا من كلّ، وقليلا من كثير، إذ لو استقصينا ذلك لطال ولتعذّر لاختلاف المباشرات والوقائع والأوضاع والآراء؛ ولقد حصل الاجتماع لجماعة من مشايخ أهل هذه الصناعة ممّن اتّخذها حرفة من مبادئ عمره إلى أن طعن فى سنّه، وما منهم إلا من يخبر أنه يستجدّ «٢» له فى كلّ وقت من أحوال المباشرات ما لم يسمع به قبل، ولا طرأ «٣» له فيما سلف من عمره؛ فكيف يمكن حصر ما هو بهذه السبيل؟! وفيما نبّهنا عليه مقنع لطالب هذه الصناعة، والعمدة فيها على الدّربة والمباشرة، وقد قيل:
ولا بدّ من شيخ يريك شخوصها ... وإلّا فنصّ العلم عندك «٤» ضائع
كمل الجزء الثامن من كتاب نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويرى- رحمه الله تعالى- ويليه الجزء التاسع وأوّله:
ذكر كتابة الحكم والشروط