قيراط فى الدينار، فيقبضون بها المال ويصرفون بصنجة البلد، فسمع بذلك فخرج/ خطه للوزير أوله: «ويل للمطففين إلى قوله ليوم عظيم «١» قد بلغنا الأمر كذا وكذا فتعاد صنجة المخزن إلى الصحيحة المتعامل بها. فكتب إليه بعض النواب يقول «إن هذا مبلغ كبير وقد حسبناه فكان فى السنة الماضية خمسة وثلاثين ألف دينار» فأعاد عليه الجواب بالإنكار ويقول: لو كان ثلاثمائة ألف دينار وخمسين ألفا يطلق،! وأطلق زيادة صنجة الديوان وهى فى كل دينار حبة، وتقدم إلى القاضى أنّ كل من عرض كتابا قديما بملك صحيح يعيده إليه من غير إذنه. وأقام رجلا صالحا لولاية الحشرى وبيت المال وكان حنبليا فقال: إن مذهبى أن أورث ذى الأرحام فان أذن أمير المؤمنين أن أفعل ذلك وليت وإلا فلا! فقال أعط كلّ ذى حقّ حقّه واتّق الله ولا تتّق سواه! وأبطل مطالعات حراس الدروب ببغداد بأخبار الناس وقال «لا يكتب إلينا إلا فما يتعلق بمصالح دولتنا» .
ومنه أنه لما ولى الخلافة وصل صاحب الديوان من واسط وكان وجّه فى خلافة الناصر لتحصيل الأموال، فأحضر ما يزيد على مائة ألف دينار وطالع بذلك، فأعاد الخليفة الظاهر الجواب بإعادة المال إلى أربابه، فأعيد إليهم. وأطلق من كان فى السجون وأمر أن يحمل إلى القاضى/ عشرة آلاف دينار يوفى بها دين من هو فى سجن الحاكم على شىء يعجز عنه. وتصدّق فى ليلة عيد الفطر