إذا لو كان المراد الإيجاب لم يستقم؛ لأنك لا تقول: بدافع أنا، وإنما تقول: أدافع، ولكن لما كان المعنى: ما يدافع إلا أنا، فصل الضمير كما يفصل مع النفي والاستثناء ليتأتى له ما قصد وهو تخصيص المدافع لا المدافع عنه، إذ لو قال: وإنما أدافع عن أحسابهم لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم لا عن غيرهم، وليس ذلك بمقصود بما فيه من قصور المدح والمقام مقام مبالغة, إذ هو في معرض التفاخر وعدا المآثر.
قال السكاكي: ويذكر لذلك وجه لطيف يسند إلى علي بن عيسى الربعي، وهو أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ثم اتصلت بها ما المؤكدة لا النافية كما يظنه من لا وقوف له على علم النحو، ناسب أن يضمن معنى القصر؛ لأن القصر ليس إلا تأكيدا على تأكيد.
٣- يراد بالتقديم تقديم ما كان حقه أن يؤخر، كتقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم بعض معمولات الفعل عليه، نحو: أنا أنجزت مسألتك، أي: وحدي، لمن اعتقد أنك وغيرك أنجزتماها، أو بمعنى: لا غيري، لمن اعتقد أن غيرك أنجزها دونك.
وهذه الطرق تفترق من وجوه:
١- أن التقديم يدل على القصر بمفهوم الكلام, فإن ذا الذوق السليم إذا تأمل في كلام فيه التقديم، فهم منه القصر، وإن لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك، والثلاثة الباقية بالوضع اللغوي؛ لأن الواضع وضعها لتفيد ذلك.
٢- أن الأصل أن ينص في العطف على المثبت والمنفي معا، فلا يترك ذلك إلا خوف التطويل، كما إذا قيل: محمد يعلم الكيمياء والطب والهندسة والجبر والفلك، أو محمد يعلم الكيمياء، وإبراهيم وخالد إلى آخره. فتقول فيهما: محمد يعرف الكيمياء لا غير، أي: لا الطب ولا الهندسة إلى آخره في الأول، ولا إبراهيم ولا خالد في الثاني، وينص في الثلاثة الباقية على المثبت فقط.
٣- أن النفي بلا العاطفة لا يجتمع مع النفي والاستثناء، فلا تقول: ما محمد إلا مجتهدا لا كل؛ لأن شرط جواز النفي بلا، أن يكون ما قبلها منفيا بغيرها، ولذا عيب على صاحب "الكشاف" حيث قال في تفسير قوله تعالى: