الجملة الثانية في حالة التركيب والفصل والوصل
واعلم أن الأصل فصل الكلمة من الكلمة، لأن كل كلمة تدل على معنى غير معنى الكلمة الأخرى، فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ المعبّر عنهما يكون متميزا. وكذلك الخط النائب عن اللفظ يكون متميزا بفصله عن غيره.
ويستثنى من ذلك مواضع كتبت على خلاف الأصل:
(منها) أن تكون الكلمتان كشيء واحد؛ وذلك في أربعة مواضع:
الموضع الأوّل- أن تكون الكلمتان قد ركّبتا تركيب مزج
، مثل: بعلبك، ليدل على أن التركيب الذي يعتبر «١»
فيه وصل الكلمة بالأخرى هو تركيب المزج، وهو أن يتحد مدلول اللفظين، بخلاف ما إذا ركبتا تركيب إسناد، نحو: زيد قائم، أو تركيب إضافة، نحو: غلام زيد، أو تركيب بناء لم يتحد فيه مدلول اللفظين، نحو: خمسة عشر، وصباح مساء، وبين بين، وحيص بيص، فإن هذا كله يكتب مفصولا لا تخلط فيه كلمة بأخرى.
الموضع الثاني- أن تكون إحدى الكلمتين لا يبتدأ بها في اللفظ
، نحو الضمائر البارزة المتصلة، ونون التوكيد، وعلامة التأنيث والتثنية والجمع في لغة أكلوني البراغيث، وغير ذلك مما لا يمكن أن يبتدأ به، فكل هذا يكتب متصلا وإن كان من كلمتين.
الموضع الثالث- أن تكون إحدى الكلمتين لا يوقف عليها
، وذلك ما كان نحو باء الجرّ، وفاء العطف، ولام التأكيد، وفاء الجزاء، فإن هذه الحروف لا يوقف عليها، فلما امتزجت في اللفظ امتزجت في الخط فتكتب متصلة، وإن كانت في الحقيقة كلمتين.
الموضع الرابع- أن تكون الكلمة مع الأخرى كشيء واحد
في حال ما