مفصول، فيكتب نحو جاء فلان بن فلان، أو فلانة بنة فلان بغير ألف في ابن وابنة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون العلمان اسمين، نحو هذا أحمد بن عمر أو كنيتين، نحو: هذا أبو بكر بن أبى عبد الله، أو لقبين، نحو: هذا نبت بن بطة، أو اسما وكنية، نحو: هذا زيد بن أبي قحافة، أو لقبا واسما، نحو: هذا أنف الناقة بن زيد، أو كنية ولقبا، نحو: هذا أبو الحارث بن نبت، أو لقبا وكنية، نحو:
هذا بدر الدين بن أبي بكر.
فهذه سبع صور تسقط فيها الألف من ابن ولا تسقط فيما عداها، فلو قلت هذا زيد ابنك، وابن أخيك، وابن عمك، ونحو ذلك، مما ليس صفة «١» بين علمين، أثبتّ فيه الألف، وكذلك إذا كان خبرا كقولك: أظنّ زيدا ابن عمرو، وكأنّ بكرا ابن خالد، وإن زيدا ابن عمرو، فتثبت الألف في الجميع. ومنه في القرآن الكريم: وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ
«٢» كتبتا في المصحف بالألف، فلو ثنيت الابن، ألحقت فيه الألف صفة كان أو خبرا، فتكتب: قال عبد الله، وزيد ابنا محمد كذا وكذا؛ وأظنّ عبد الله وزيدا ابني محمد فعلا كذا بالألف. وكذلك إذا ذكرت ابنا بغير اسم، فتكتب: جاء ابن عبد الله بالألف أيضا- وحكم ابنة مؤنثا في جميع ما ذكر حكم الابن، تقول: جاءت هند بنة قيس، فتحذف الألف، وشرط الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أن يكون مذكّرا فلا تسقط من ابنة.
ونقل احمد بن يحيى عن أصحاب الكسائيّ: أنه متى كان منسوبا إلى اسم أبيه أو أمّه أو كنية أبيه وأمّه وكان نعتا، حذفوا الألف فلم يجزه في غير الاسم والكنية في الأب والأم. قال: وأما الكسائيّ فقال: إذا أضفت إلى اسم أبيه أو كنية أبيه، وكانت الكنية معروفا بها كما يعرف باسمه، جاز الحذف، لأن القياس عنده الإثبات