محمد بن إسماعيل البخاريّ» ، ومنها «البدر المنير، في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشّرح الكبير» للإمام أبي القاسم الرّافعيّ، وبه تكمل معرفة الفقيه ويصير محدّثا فقيها.
وأجزت له مع ذلك ما جاز لي وعنّي روايته بشرطه عند أهله، زاده الله وإيّاي من فضله؛ ومنها الكتب الستة: «البخاريّ» و «مسلم» و «أبو داود» و «التّرمذيّ» و «النّسائيّ» و «ابن ماجه» ، والمسانيد: «مسند أحمد» و «مسند الشافعي» وغير ذلك.
وكان ذلك في تاريخ كذا. وكتب عمر بن عليّ بن أحمد الأنصاريّ الشّافعيّ، غفر الله لهم: حامدا ومصلّيا ومسلّما وأشهد عليه جماعة من أهل العلم بآخره» .
قلت: وتكون ألقاب المجاز على قدر رتبته، مثل أن يكتب له: «الفقير إلى الله تعالى، الشيخ، الإمام، العالم العامل، الأوحد، الفاضل، المفيد، البارع، علم المفيدين، رحلة القاصدين، فلان الدين، أبو فلان فلان بن فلان» (بحسب رتب آبائه) . وإنما أهملت ذكر الألقاب في هذه الإجازة، من حيث إنه لا يليق بأحد أن يذكر ألقاب نفسه في مصنّف له، لأنه يصير كأنّه أثنى على نفسه.
وأمّا الإجازة بعراضة الكتب، فقد جرت العادة أن بعض الطّلبة إذا حفظ كتابا في الفقه، أو أصول الفقه، أو النّحو، أو غير ذلك من الفنون، يعرضه على مشايخ العصر، فيقطع الشيخ المعروض عليه ذلك الكتاب، ويفتح منه أبوابا ومواضع، يستقرئه إيّاها من أيّ مكان اتّفق، فإن مضى فيها من غير توقّف ولا تلعثم، استدلّ بحفظه تلك المواضع على حفظه لجميع الكتاب، وكتب له بذلك كلّ من عرض عليه، في ورق مربّع صغير، يأتي كلّ منهم بقدر ما عنده من الملكة في الإنشاء، وما يناسب ذلك المقام من براعة الاستهلال ونحوها: فمن عال، ومن هابط. وربّما خفّف بعضهم فكتب: