التفتازاني١ غافل عن دلالة التعبير٢ المذكور على الشرط المزبور٣، حيث قال في شرحه للتلخيص - بعد التفصيل المشبع في الالتفات على التفسير٤ المذكور -: "وذكر صدر الأفاضل في ضرام السقط "أن٥ من شرط الالتفات أن يكون المخاطب بالكلام في الحالين واحداً"٦، فإن الظاهر منه اعتبار الشرط المزبور على التفسير المشهور أيضاً.
قال صاحب المفتاح - بعد الإكثار في إيراد الأمثلة للالتفات – "وأمثال ما ذكر أكثر من أن يضبطها القلم٧، وهذا النوع قد٨ يختص٩ مواقعه١٠ بلطائف معانٍ قلّما١١ تتضح١٢ إلاّ لأفراد بلغائهم، أو١٣ للحذّاق المهرة في هذا الفن، والعلماء النّحارير"١٤.
قوله: "أكثر من أن يضبطها القلم" مما أخطأ فيه الشارح الفاضل١٥ حيث

١ في (د) : لا تفتازاني.
٢ في (د) : التغيّر. (ولعلّها: التفسير) .
٣ في (م) : المربور.
٤ في (د) : التغير.
٥ ساقط من (م) .
٦ المطوّل: ١٣٣ وضرام السقط المطبوع ضمن: شروح سقط الزند ٥/١٩٠١.
٧ في (م) العلم في القلم.
٨ ساقط من (م) .
٩ في (م) يخص.
١٠ في (د) : موافقه.
١١ في (د) : فلما.
١٢ في (د) تنصح وفي (م) تصح.
١٣ في (م) و.
١٤ مفتاح العلوم: ٢٠٠- ٢٠١، بشرح نعيم زرزور.
١٥ ساقط من (د) .