أحوال المسند
ذكر المسند إليه
...
أحوال المسند إليه:
أحوال المسند إليه هي ما يعرض له من حيث١ إنه مسند إليه من ذكر وحذف، وتعريف، وتنكير, وتقديم، وتأخير، وغير ذلك مما سيأتي.
ذكر المسند إليه:
المسند إليه هو المحكوم عليه, فاعلا كان، أو نائب فاعل، أو مبتدأ أصلا أو حالا, وأحواله هي ما يعرض له من ذكر، وحذف، وتعريف، وتنكير، وتقديم، وتأخير، وغير ذلك مما سيأتي في أبوابه مفصلا.
واعلم أن المسند إليه واجب الذكر إذا لم تقم عليه قرينة، ولا بحث لنا فيه فإذا دلت عليه قرينة من ذكر أو حال جاز ذكره وحذفه، وهذا ما نحن بصدد البحث فيه, ذلك أن البحث إنما هو في مرجحات الذكر على الحذف، أو العكس، وذلك إنما يكون حيث يجوز ذكره وحذفه لقيام قرينة عليه، ومرجحات الذكر كثيرة نذكر منها ما يلي:

١ هذه حيثية تقييد احترز بها عن الأمور العارضة للمسند إليه لا من هذه الحيثية, ككونه حقيقة أو مجازا فإنهما عارضان له لا من حيث إنه مسند إليه من حيث الوضع، وككونه كليا أو جزيئا فإنهما عارضان له لا من حيث لفظه، وككونه ثلاثيا أو رباعيا فإن ذلك عارض له من حيث عدد حروفه. وليست حيثية تعليل إذ يفيد ذلك أن الحذف والذكر وغيرهما من سائر الأحوال المذكورة في أبوابها بعد عارضة له من أجل كونه مسندا إليه مع أنه ليس كذلك بل هذه الأحوال إنما تعرض له من أجل الدواعي التي ستذكر في أبوابها, ولا يقال: إن "الرفع" من الأحوال التي تعرض له من حيث إنه مسند إليه فكان حقه أن يذكر في هذا الفن؛ لأن إضافة أحوال للمسند إليه للعهد وهي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال, فخرج الرفع فإنه وإن كان عارضا من هذه الحيثية لكن لا يطابق به اللفظ مقتضى الحال.