ما ينحصر فيه علم المعاني:
ينحصر هذا العلم في ثمانية أبواب: أحوال الإسناد الخبري, أحوال المسند إليه, أحوال السند, أحوال متعلقات الفعل, القصر, الإنشاء, الفصل والوصل, الإيجاز والإطناب والمساواة, غير أن البحث في هذا الكتاب خاص بالخمسة الأول:
ثم إن انحصار هذا العلم في الأبواب الثمانية من قبيل انحصار الكل في أجزائه، لا الكلي في جزئياته, وضابط الأمرين:
أن الأول: لا يصح فيه حمل الكل على كل جزء من أجزائه, كانحصار الجسم في الأعضاء، فلا يصح أن يحمل الجسم على كل عضو من أعضائه، فلا يقال: الرأس جسم، واليد جسم؛ لأن الجسم إنما يطلق على الأعضاء مجتمعة، لا على كل عضو.
وأن الثاني: يصح فيه حمل الكلي على كل جزئي من جزئياته كانحصار الكلمة في الاسم، والفعل، والحرف، فيصح أن تحمل الكلمة على كل واحد من هذه الثلاثة، فيقال: الاسم كلمة، والفعل كلمة، والحرف كلمة، فالكلي صادق على كل جزئي كما رأيت.
وما نحن فيه من القبيل الأول إذ لا يصدق على كل باب أنه علم المعاني، فلا يقال: أحوال الإسناد الخبري مثلا علم المعاني، أو القصر علم المعاني؛ ذلك لأن علم المعاني اسم لهذه الأبواب مجتمعة١.

١ ينبغي إذًا أن يكون المراد بالعلم المنحصر في الأبواب الثمانية "القواعد والأصول" لأن الأبواب المنحصر فيها ألفاظ ضرورة أنها تراجم، والمنحصر في الألفاظ يجب أن يكون من قبيل الألفاظ, فإذا أريد بالعلم "الملكة" كما هو الراجح وجب أن يقدر مضاف، فيقال: وينحصر متعلق علم المعاني إذ إن متعلق العلم بمعنى الملكة هو القواعد والأصول, أو لا يقدر هذا المضاف، ويتركب الاستخدام بأن يجعل الضمير في "ينحصر" راجعا للعلم بمعنى القواعد ويستقيم الكلام.