١- كون ذكر المسند إليه هو الأصل أي: الكثير، وليس هناك ما يقتضي حذفه في قصد المتكلم١ أي: محل كون الأصالة علة تقتضي الذكر حيث لم تعارضها علة أخرى تقتضي الحذف، قصد إليها المتكلم، وإلا روعيت وأهملت علة الأصالة لضعفها, بخلاف سائر نكات الذكر فإن كلا منها يصلح بمجرده نكتة حتى إذا وجدت معها نكتة للحذف فلا بد من مرجح لإحداهما.
٢- قلة الثقة بالقرينة لضعفها, إما لخفائها في نفسها وإما للاشتباه فيها, فالأول أن يذكر المسند إليه في حديث، ثم تمضي فترة حتى يطول عهد السامع به، فيذكر ثانيا لاحتمال غفلة السامع عنه لطول العهد به, والثاني أن يذكر المسند إليه في حديث, ثم يحول مجرى الحديث في شأن غيره، فيذكر ثانيا لئلا يشتبه السامع في المحدث عنه, أهو الأول أم الثاني؟ فقد ضعف التعويل على القرينة في الموضعين لما ذكرنا, مثال ذلك أن تقول: "شوقي نعم الشاعر" فتذكر المسند إليه إذا سبق لك ذكر "شوقي" في حديث سابق وطال عهد السامع به، أو ذكر معه كلام في شأن غيره.
٣- التنبيه على غباوة السامع، وأنه لا يفهم إلا بالتصريح, نقصد إفادة أن الغباوة وصفه، أو لقصد إهانته وتحقيره كما تقول لسامع القرآن: "القرآن كلام الله" فتذكر المسند إليه تنبيها على أن المخاطب موسوم بميسم الغباوة، لا ينبغي أن يكون الخطاب معه إلا هكذا.
٤- زيادة الإيضاح والتقرير٢ أي: إيضاح المسند إليه، وانكشافه لذهن السامع، وتثبيته في نفسه كما تقول: "هؤلاء جدوا وهؤلاء بلغوا الذروة" ذكر المسند إليه وهو اسم الإشارة الثاني لقصد زيادة الإيضاح

١ إنما شرطنا قصد المتكلم؛ لأن المقتضي للحذف موجود دائما كالاحتراز عن العبث في ذكره مثلا فالمدار إذًا على قصد المتكلم.
٢ المراد بالتقرير مطلق الإثبات وحينئذ فبيان الزيادة في الإيضاح والتقرير أن في القرينة إيضاحا وتقريرا للمسند إليه حيث دلالتها عليه, وأن المحذوف لدليل كالمذكور وفي التصريح بالمسند إليه مع قيام القرينة عليه زيادة في إيضاحه وتقريره.