مسائل خلافيه في النحو
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
مسائل خلافيه في النحو - العكبري، أبو البقاء - الصفحة ١٢١
الْمُقْتَضِي للشبه قيل: فعل الْأَمر إِن لم يكن فِيهِ حرف المضارعة لفظا فَهُوَ مُقَدّر مُرَاد، وَحذف لفظا للْعلم بِهِ، فالتقدير فِي قَوْلك: قُم، لتقم، وَيدل على ذَلِك أَن حذف لَام الْأَمر قد جَاءَ صَرِيحًا، كَقَوْل الشَّاعِر:
(مُحَمَّد تفد نَفسك كل نفس ... إِذا مَا خفت من أَمر تبالا)
أَي: لتفد. وَقَالَ الآخر:
(على مثل أَصْحَاب الْبَعُوضَة فاخمشي ... لَك الويل حر الْوَجْه أَو يبك من بَكَى)
أَي ليبك.
وَالْجَوَاب: ان هَذَا الْفِعْل لم يُوجد فِيهِ عِلّة الْإِعْرَاب، لِأَن عِلّة إعرابه إِمَّا أصل أَو شبه، وَكِلَاهُمَا لم يُوجد على مَا تقدم.
وَكَونه امرا لم يُوجب إعرابه، بل الْمُوجب (إِعْرَاب) الْفِعْل