واللزوم حكم الأفعال، واحترز بقوله "غالبًا" عن "آمين"؛ فإنها نابت عن متعد ولم يحفظ لها مفعول.
الثاني: مذهب الناظم جواز إعمال اسم الفعل مضمرًا، قال في شرح الكافية: إن إضمار اسم الفعل مقدمًا لدلالة متأخر عليه جائز عند سيبويه.
الثالث قال في التسهيل: ولا علامة للمضمر المرتفع بها يعني بأسماء الأفعال، ثم قال وبروزه مع شبهها في عدم التصرف١ دليل على فعليته، يعني كما في "هات وتعال فإن بعض النحويين غلط فعدهما من أسماء الأفعال وليسا منها بل هما فعلان غير متصرفين لوجوب اتصال ضمير الرفع البارز بهما كقولك للأنثى: "هاتي" و"تعالي"، وللاثنين والاثنتين: "هاتيا" و"تعاليا"، وللجماعتين: "هاتوا" و"تعالوا" و"هاتين" و"تعالين"، وهكذا حكم "هلمّ" عند بني تميم فإنهم يقولون: "هلم" و"هلمي" و"هلما" و"هلموا" و"هلممن"، فهي عندهم فعل لا اسم فعل، ويدل على ذلك أنهم يؤكدونها بالنون نحو "هلمن".
قال سيبويه: وقد تدخل الخفيفة والثقيلة يعني على "هلم"، قال: لأنها عندهم بمنزلة رد وردا وردى وردوا وارددن. وقد استعمل لها مضارعًا من قيل له: هلم، فقال: "لا أهلم"، وأما أهل الحجاز فيقولون: "هلم" في الأحوال كلها كغيرها من أسماء الأفعال، وقال الله تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُم} ٢ {وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} ٣، وهي عند الحجازيين بمعنى احضر وتأتي عندهم بمعنى أقبل.
"وَأخِّرْ مَا لِذِي" الأسماء "فِيهِ العَمَل" وجوبًا؛ فلا يجوز "زيدًا دراك" خلافًا للكسائي، قال الناظم: ولا حجة له في قول الراجز:
٩٤٥-
يَا أيُّهَا المَائِح دَلوي دُونَكَا ... إنِّي رَأيتُ النَّاسَ يَحْمَدُونَكَا

١ أي إنك تستخدم اسم الفعل "صه" بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع، دون أن تبرز معه ضميرًا، فإذا برز الضمير في كلمة تشبه اسم الفعل في عدم التصرف، فليست هذه الكلمة اسم فعل، بل هي فعل، مثل "هات" و"تعال".
٢ الأنعام: ١٥٠.
٣ الأحزاب: ١٨.
٩٤٥- التخريج: الرجز لجارية من بني مازن في الدرر ٥/ ٣٠١؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٠٠؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٣١١؛ وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٦٥؛ والأشباه والنظائر ١/ ٣٤٤؛ والإنصاف =