"أل" حال كونه صفة لها مرفوعة واقعة أو واقعًا بعدها، ويجوز أن يكون "مصحوب" مرفوعًا على أنه مبتدأ ويكون خبره "يلزم" والجملة خبر "أيها" والعائد على المبتدأ محذوف أي: يلزمها ويجوز أن يكون "صفة" هو الخبر.
والمراد إذا نوديت أي فهي نكرة مقصودة مبنية على الضم وتلزمها "ها" التنبيه مفتوحة، وقد تضم لتكون عوضًا عما فاتها من الإضافة، وتؤنث لتأنيث صفتها نحو: {يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ} ١ {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ} ٢ ويلزم تابعها الرفع، وأجاز المازني نصبه قياسًا على صفة غيره من المناديات المضمومة.
قال الزجاج: لم يجز هذا المذهب أحد قبله ولا تابعه أحد بعده، وعلة ذلك أن المقصود بالنداء هو التابع و"أي" وصلة إلى ندائه، وقد اضطرب كلام الناظم في النقل عن الزجاج فنقل في شرح التسهيل عنه هذا الكلام ونسب إليه في شرح الكافية موافقة المازني وتبعه ولده، وإلى التعريض بمذهب المازني الإشارة بقوله: "لدى ذي المعرفة"، وظاهر كلامه أنه صفة مطلقًا وقد قيل: عطف بيان قال ابن السيد: وهو الظاهر، وقيل: إن كان مشتقًا فهو نعت وإن كان جامدًا فهو عطف بيان، وهذا أحسن.
تنبيهات: الأول يشترط أن تكون "أل" في تابع أي جنسية كما ذكره في التسهيل فإذا قلت: "يأيها الرجل" فـ"أل" جنسية وصارت بعد للحضور كما صارت كذلك بعد اسم الإشارة، وأجاز الفراء والجرمي إتباع "أي" بمصحوب "أل" التي للمح الصفة نحو: "يا أيها الحارث"، والمنع مذهب الجمهور ويتعين أن يكون ذلك عطف بيان عند من أجازه.
الثاني: ذهب الأخفش في أحد قوليه إلى أن المرفوع بعد "أي" خبر لمبتدأ محذوف و"أي" موصولة بالجملة، ورد بأنه لو كان كذلك لجاز ظهور المبتدأ بل كان أولى ولجاز وصلها بالفعلية والظرف.
الثالث: ذهب الكوفيون وابن كيسان إلى أن ها دخلت للتنبيه مع اسم الإشارة فإذا قلت: "يا أيها الرجل" تريد يا أيهذا الرجل ثم حذف "ذا" اكتفاء بها.

١ الانشقاق: ٦؛ وغيرها.
٢ الفجر: ٢٧.