إذا كُنْتَ تُرْضِيهِ، وَيُرْضيكَ صاحبٌ ... جِهاراً، فَكُنْ في الْغَيْبِ أَحفَظَ للعَهْدِ
وَأَلْغِ أَحاديثَ الْوُشاة، فَقَلَّما ... يُحاوِلُ واشٍ غَيْرَ هِجْرانِ ذِي وُدِّ
بإظهار الضمير المنصوب في "تُرضيه"، فضرورةٌ لا يحسُنُ ارتكابها عند الجمهور. وكان حقُّهُ ان يقول "إذا كنت تُرضي، ويُرضيكَ صاحبٌ". وأجازَ ذلك بعضُ مُحَقّقي النّحاة.
(وذهب الكسائيّ ومن تابعه الى أنه أذا اعملتَ الثاني في الظاهر، لم تُضمر الفاعلَ في الاول بل يكون فاعله محذوفاً لدلالة ما بعده عليه (لانه يُجيز حذف الفاعل اذا دل عليه دليل) . فاذا قلت "اكرمني فسرّني زهيرُ"، فان جعلت زهيراً فاعلاً لسرّ، كان فاعل "أكرمَ" (على رأى سيبويه والجمهور) ضميراً مستتراً يعود اليه. وعلى رأي الكسائي ومن وافقه يكون فاعل "اكرمَ" محذوفاً لدلالة ما بعده عليه. ويظهر اثر الخلاف في التثنية والجمع، فعلى رأي سيبويه يجب ان تقول (ان اعملت الثاني) "اكرماني، فسرَّني صديقايَ. واكرموني، فسرَّني اصدقائي". وتقول على مذهب الكسائي ومن تابعه "اكرمني، فسرَّني صديقايَ. واكرمني، فسرَّني اصدقائي". فيكون الاسم الظاهر فاعلاً للثاني. ويكون فاعل الاول محذوفاً. وما قاله الكسائي ليس ببعيدٌ، لان العرب تستغني في كلامها عما يُعلم لو حُذف، ولو كان عمدة. ولهذا شواهدُ من كلامهم. اما لو اعملتَ الاول في الاسم الظاهر، فيجب بالاتفاق الإضمار في الثاني، نحو "اكرمني، فسرَّاني، صديقايَ، واكرمني، فسرّوني، اصدقائي".
والذي دعا الكسائيّ الى ما ذهب اليه، انه لو لم يحذف الفاعل،