سميته كتب، منقولاً إلى العلمية مع ضميره، "جاء كتب، ورأيت كتب، ومررت بكتب".
(٣) ما كان مبدوءاً بهمزة وصل من الافعال التي سميت بها، فإنك تقطع همزته بعد نقله إلى العلمية. لانه يلتحق بنظائره من الاسماء بعد التسمية به. فإن سميت بانصرف واستخرج ونحوهما، قلت "جاء انطلقُ واستخرجُ"، بقطع الهمزة. أما الاسماء المسمى، بها، كانطلاق واستخراج، فلا تقطع همزتها بعد التسمية بها، بل تبقى على حالها. لان نظيرها من الاسماء همزته موصولة.
(٤) ان يكون علماً مُركباً تركيبَ مزجٍ، غيرَ مختومٍ بوَيْهِ كبعلبكَّ وحَضْرَموْتَ ومَعْديْ كَرِبَ وقالِيْ قَلا.
(٥) أَن يكون عَلماً مزيداً فيه الألف والنونُ كعُثمانَ وعِمران وغَطفانَ.

(٦) أَن يكون عَلماً معدولاً بأن يكون على وزن "فُعَل". فيُقَدَّرُ معدولاً على وزن "فاعلٍ". وذلك كعُمَرَ وزُفَر وزُحل وثُعَلَ. وهي معدولةٌ عن عامرٍ وزافرٍ وزاحلٍ وثاعلٍ.
وهذا العدل تقديري لا حقيقي. وذلك ان النحاة وجدوا الأعلام التي على وزن "فعل" غير منصرفة، وليس فيها إلا العلمية. وهي لا تكفي وحدها في منع الصرف فقدروا أنها معدولة عن وزن "فاعل"، لأن صيغة "فعل" وردت كثيراً محولة عن وزن فاعل كغُدَر وفُسَق بمعنى غادر وفاسق) .
وما سُمعَ منصرفاً، مما كان على هذا الوزن، كأُدَدٍ، لم يُحكم بعدلهِ.
وقد أَحصى النحاةُ ما سُمعَ من ذلك غيرَ مُنصرفٍ فكان خمسةَ عشرَ