(والجزم باذا شاذ، للمنافاة بينها وبين "إن" الشرطية. وذلك أن أدواتِ الشرط إنما تجزم لتضمنها معنى "إن" التي هي موضوعة للابهام والشك، وكلمة "إذا" موضوعة للتحقيق فهما متنافيتان) .
الشَّرطُ والجواب
يجب في الشرط أن يكون فعلاً خبَريا، مُتصرفاً، غيرَ مُقترنٍ بقَدْ، أو لن، أو ما النافيةِ، أو السين أو سوف.
فإن وقع اسمٌ بعد أداةٍ من أدوات الشرط، فَهُناك فعلٌ مُقدَّرٌ، كقوله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارَك فأجِرْهُ} ، فأحدٌ فاعلٌ لفعلٍ محذوف، هو فعل الشرط. وجملةُ "استجارك" المذكورةُ مُفسرةٌ للفعل المحذوف.
المراد بالفعل الخيريّ ما ليس أمراً، ولا نهياً ولا مسبوقاً بأداة من أدوات الطلب - كالاستفهام والعَرْضِ والتّحضيض - فلذلك كلُّه لا يقَعُ فعلا للشرط.
والأصل في جواب الشرط أن يكون كفعل الشرطِ. أي الأصلُ فيه أن يكون صالحاً لأن يكون شرطاً. غير أنه قد يقعُ جواباً ما هو غير صالحٍ لأن يكون شرطاً. فيجبُ حينئذٍ اقترانه بالفاءِ لتربِطَهُ بالشرط، بسبب فقْدِ المناسبةِ اللفظيَّة حينئذٍ بينهما. وتكون الجملةُ برُمَّتها في محلِّ جزمٍ على أنها جواب الشرط.
وتسمى هذه الفاء "فاءَ الجواب"، لِوُقوعها في جواب الشرط، وفاءَ الربط"، لربطها الجواب بالشرط.
مَواضِعُ رَبْطِ الجوابِ بالفاءِ
يجب ربطُ جوابِ الشرط بالفاءِ في اثنيْ عشرَ موضعاً.