توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك - ابن أم قاسم المرادي - الصفحة ١٥٢٩

وثامنها: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في نظير الكلمة التي ذلك الحرف منها نحو تتفل على لغة من ضم التاء والفاء، فإن تاءه أيضا زائدة على هذه اللغة وإن لم يلزم من تقدير أصالتها عدم النظير، فإنها لو جعلت أصلا كان وزنه فعلل نحو برثن وهو موجود، ولكن يلزم عدم النظير في نظيرها أعني: لغة الفتح، فلما ثبتت زيادة التاء في لغة الفتح حكم بزيادتها في لغة الضم أيضا؛ إذ الأصل اتحاد المادة.
وتاسعها: دلالة الحرف على معنى كحروف المضارعة وألف اسم الفاعل ونحو ذلك.
وزاد بعضهم في الدلائل عاشرا، وهو: الدخول في أوسع البابين نحو كنَهْبُل -بضم الباء- فإن وزنه على تقدير أصالة نون فَعلُّل١ وهو مفقود، وعلى تقدير زيادتها فَعَنْلُل، وهو مفقود أيضا، ولكن حكم بزيادتها دخولا في أوسع البابين؛ لأن باب المزيد أوسع.
قلت: وهذا مندرج في السابع؛ لأنه إذا عدم النظير على تقدير الأصالة حكم بالزيادة سواء وجد النظير على تقدير الزيادة أو لم يوجد.
بضمن فِعْل قابل الأصول في ... وزن وزائد بلفظه اكتُفِي
اصطلح أهل التصريف على أن يزنوا بالفاء والعين واللام، فيقابل أول الأصول بالفاء، وثانيها بالعين، وثالثها باللام، فيقال في وزن فلس فعل وفي ضرب فعل، ويسوى بين الوزن والموزون في الحركة والسكون.
وأما الزائد فيعبر عنه بلفظه كقولك في وزن أحمر أفعل فيعبر عن الهمزة بلفظها؛ لأنها زائدة، ويستثنى من الزوائد نوعان لا يعبر عنهما بلفظهما:
أحدهما: المبدل من تاء الافتعال، فإنه يعبر عنه بالتاء التي هي أصله، كقولك في وزن اصطبر: افتعل؛ وذلك لأن المقتضي للإبدال في الموزون غير موجود في الوزن فرجع إلى أصله، وما قيل من أن ذلك لدفع الثقل، ليس بشيء.
والآخر: المكرر لإلحاق أو لغيره، فإنه يقابل به الأصل، وسيأتي بيانه.