والثاني: أن سبب التعليق موجب، فلا يجوز: "ظننت ما زيدا قائما" وسبب الإلغاء مجوِّز١، فيجوز: "زيدًا ظننتُ قائما" و"زيدا قائما ظننت".
ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم٢، خلافا للكوفيين والأخفش، واستدلوا بقوله٣: [البسيط]
١٨٩- أني رأيت ملاك الشيمة الأدب٤

١ هناك بعض الحالات التي يجب فيها الإعمال؛ منها: إذا كان الناسخ منفيا، سواء كان متأخرا عن المفعولين، أم متوسطا بينهما، نحو: "شتاء باردا لم أظن"، "شتاء لم أظن باردا"، ويجب الإهمال إذا كان العامل مصدرا متأخرا نحو: المطر قليل- ظني غالب؛ لأن المصدر المتأخر لا يعمل في شيء متقدم عليه؛ وكذلك إذا كان في المفعول المتقدم لام ابتداء أو غيرها من ألفاظ التعليق، نحو: لمحمد مكافح ظننت. أو إذا وقع الناسخ بين اسم إن وخبرها، نحو: إن التردد حسبت مضيعة.
٢ هذا مذهب البصريين. وعليه جرى ابن مالك. ومن الفروق بين الإلغاء والتعليق: أن الإلغاء يؤثر في المفعولين معا. أما التعليق فقد يكون أثره على المفعولين أو على أحدهما. والإلغاء لا يجوز في توابعه إلا مراعاة الناحية الظاهرة. أما التعليق فيجوز في توابعه مراعاة الناحية اللفظية، والناحية المحلية كما سبق.
٣ القائل: رجل من بني فزارة.
٤ تخريج الشاهد: هذا عجز بيت وصدره قوله:
كذاك أدبت حتى صار من خلقي
وقبله قوله:
أكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقبه والسوأة اللقب
وهو من شواهد: التصريح: ١/ ٢٥٨، وابن عقيل: "١٣٠/ ٢/ ٤٩"، والأشموني: "٣٣٥/ ١/ ١٦٠" وهمع الهوامع: ١/ ١٥٣، والدرر اللوامع: ١/ ١٣٥، والمقرب: ٢٢، والخزانة: ٤/ ٥ والعيني: ٢/ ٤١١، وشرح التبريز على الحماسة "تحقيق: =