كـ: "عشرين درهما" والناصب لمبين النسبة المسند من فعل أو شبهه١، كـ: "طاب نفسا"، و: "هو طيب أُبُوَّةً"، وعلم بذلك بطلان عموم قوله٢:
ينصب تمييزا بما قد فسره٣
[أنواع الاسم المبهم] :
فصل: والاسم المبهم أربعة أنواع:
أحدها: العدد٤، كـ: {أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} ٥.

١ ذهب سيبويه والمزاني والمبرد إلى أن الناصب لتمييز النسبة، هو المسند في الجملة سواء أكان هذا المسند فعلا، كما في قولك: "طاب محمد نفسا" أم كان وصفا -أي مشتقا- نحو: زيد كريم خلقا. وذهب بعضهم إلى أن الناصب له هو الجملة التي تنصب التمييز، التي يوضح التمييز النسبة فيها؛ وليس الفعل وما أشبهه؛ لأنه قد لا يكون في الجملة فعل أو وصف، نحو: هذا أخوك إخلاصا، أو أبوك عطفا. فالقول بأن ناصبه الجملة مطرد، وهو ما اختاره ابن عصفور. المصدر السابق: ١/ ٣٩٥.
٢ أي ابن مالك.
٣ يرى ابن مالك في هذا البيت والذي تمامه:
"اسم بمعنى "من" مبين نكره ... ينصب تمييزا بما قد فسره
أن ناصب تمييز النسبة، هو الجملة "بما قد فسره" وعليه، فيكون يرى أن ناصب تمييز المفرد، هو الاسم الجامد المميز، وهو في هذا موافق لابن عصفور، غير أنه يفهم من كلامه في الألفية أن عباراته في النظم، تدل على أنه يرى في هذه المسألة رأي سيبويه وأصحابه، وأن الناصب لتمييز النسبة، هو الفعل أو الوصف "والفاعل المعني انصبن بأفعلا"؛ فواضح من كلامه أن الناصب للتمييز في نحو: "أنت أعلى منزلا" هو أفعل التفضيل الذي اشتملت عليه الجملة.
ورأى الأشموني أن كلا من الجملة والفعل، يوصف بالإبهام من حيث نسبته، فيصح كون التمييز مفسرا لهما باعتبار نسبتهما؛ فيصدق أنه نصب بمفسره؛ وعلى هذا يكون قول الناظم على عمومه. وقيل: إن ذلك خاص بتمييز المفرد، وخصه بالذكر؛ لأنه جامد غالبا؛ فربما توهم أنه لا يعمل. انظر شرح التصريح: ١/ ٣٩٥، وهمع الهوامع: ١/ ٢٥١، وشرح الأشموني: ٢/ ١٩٥، وضياء السالك: ٢/ ٢٣١.
٤ سواء كان صريحا كمثال المصنف ونحوه، أو كناية، ككم الاستفهامية نحو: كم رطلا اشتريت؟.
٥ "١٢" سورة يوسف، الآية: ٤.
موطن الشاهد: {أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا} .
وجه الاستشهاد: مجيء "كوكبا" تمييزا مبينا إبهام العدد "أحد عشرا"، وهو اسم صريح، كما هو معلوم.