ويجوز في الأَمثلة المتقدمة رفع الاسم المتقدم على الابتداءِ وتكون الجملة بعده خبراً له. فتقول: "دارُك رأَيتها، دارُك طرقت بابها، أَخوك مررت به".
هناك تراكيب يجب فيها نصب الاسم المتقدم على الاشتغال، وتراكيب يجوز فيها النصب والرفع على الابتداءِ إلا أَن النصب أَرجح وإِليك بيانها:
أَ- يجب نصب الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعدما يختصُّ بالأَفعال كأَدوات الشرط والتحضيض وأَدوات الاستفهام "عدا الهمزة" فتقدر بين هذا الاسم وما قبله فعلاً محذوفاً وجوباً لتبقى الأَداة داخلة على ما تختص به مثل: "إِنْ محمداً لقيته فأكْرمْه، هلاَّ فقيراً أَطعمته، متى أَخاك لقيته؟ هل الكتابَ قرأَته؟ ".
ويكون العامل المذكور بعد، مفسراً للمحذوف.
ب- ويرجح نصبه في ثلاثة مواضع.
١- إِذا أَتى قبل فعل دالٍّ على طلب كالأَمر والنهي والدعاءِ مثل: "الفقيرَ أَكرمه، العاجزَ لا تؤذه، ربِّ بلادنا احفظها. جيشَنا نصره الله".
٢- بعد همزة الاستفهام لأَن الفعل يليها غالباً مثل: "أَدرسَك تهمله؟ ".
٣- إِذا تصدر جوابَ مستفهم عنه منصوب كأَنْ يسأَلك سائل "ما تأْكل؟ " فتقول "هريسةً آكلُها"١.

١- جرت عادة النحاة أن يذكروا بعد ذلك. المواضع التي يجب فيها رفع الاسم المشتغل عنه والمواضع التي يرجح فيها رفعه، ونحن لم نذكرها أعلاه لأنها حينئذ ليست من المفعول به في شيء وإليك خلاصتها للفائدة: