يجوز عطف الثاني على الموضع لما ذكرناه في باب العطف وهو أن حكم الثاني حكم الأول لأنه منادى مثله وكل مفرد منادى فهو مضموم. وقد قالوا على ذلك: يا زيد والحرث لما دخلتِ الألفُ واللامُ "ويا" لا تدخل عليهما, فاعلم وإنما يبنى الأولُ لأنه منادى مخاطب باسمه, وعلة/ ٣٨٦ الثاني وما بعده كعلة الأول لا فرقَ بينهما في ذلك, ألا ترى أنهم:
يقولون: يا عبدَ الله وزيدٌ فيضمون الثاني والأول منصوب لهذه العلة ولولا ذلك لم يجز, قال جميع ذلك ابن السراج, أيضًا فإن عطفت اسمًا فيه ألف ولام على مفرد فإن فيه اختلافًا.
أما الخليل وسيبويه والمازني: فيختارون الرفع, يقولون: يا زيدٌ والحارثُ أقبلا١, وقرأ الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز: "يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ"٢. وأما أبو عمرو وعيسى ويونس وأبو عمر الجرمي فيختارون النصب٣, وهي قراءة العامة. وكان أبو العباس يختار النصب في قولك: يا زيد والرجلُ ويختار الرفع في الحارث إذا قلت: يا زيدٌ والحارثُ؛ لأن الألف واللام في "الحارث" دخلت عنده للتفخيم, والألف واللام في الرجل دخلتا بدلًا من "يا" لأن قولك: النضر والحارث, ونصر وحارث بمنزلة٤ ومثل

١ انظر: الكتاب جـ١/ ٣٠٥.
٢ سبأ: ١٠، القراءة برفع "والطير" من الشواذ. انظر: النشر جـ٢/ ٣٤٩، والإتحاف/ ٣٥٨.
٣ قال الفراء: والطير منصوبة على جهتين: إحداهما أن تنصبها بالفعل بقوله: ولقد آتينا داود منا فضلا وسخرنا له الطير، فيكون مثل قولك: أطعمته طعاما وماء، تريد؛ وسقيته ماء. فيجوز ذلك، والوجه الآخر بالنداء لأنك إذا قلت: يا عمرو والصلت أقبلا، نصبت الصلت لأنه إنما يدعي: بيا أيها، فإذا فقدتها كان كالمعدول عن جهته فنصب. وقد يجوز رفعه على أن يتبع ما قبله. ويجوز رفعه على "أوبي أنت والطير" أي: بالعطف على الضمير المرفوع في قوله: "أوبي" انظر: معاني القرآن، ١/ ٣٥٥.
والمقتضب ٤/ ٢١٢.
٤ المقتضب ٤/ ٢١٢-٢١٣.