ينصب ما تباعد منه, والجار ليس كذلك, وتقول: هذا ضاربك وزيدًا غدًا, لما لم يجز أن تعطف الظاهر على المضمر١ المجرور حملته على الفعل, كقوله تعالى: {إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ} كأنه قال: منجون أهلك, ولم تعطف على الكاف المجرورة.
واعلم: أن اسم الفاعل إذا كان لما مضى, فقلت: هذا ضاربُ زيدٍ وعمروٍ, ومعطي زيدٍ الدراهمَ أمسِ وعمروٍ. جاز لك أن/ ١٢٠ تنصب "عمرًا" على المعنى لبعده من الجار, فكأنك قلت: وأعطى عمرًا٣, فمن ذلك قوله سبحانه: {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا} ٤, وتقول: مررت برجل قائم أبوه, فترفع الأب٥ وتجري "قائمًا" على رجل؛ لأنه نكرة وصفته بنكرة فصار كقولك: مررت برجل يقوم أبوه. فإذا كانت الصفة لشيء من سببه فهي بمزلتها إذا خلصتْ لرجل. وتقول: زيدًا عمروٌ ضاربٌ, كما تقول: زيدًا عمرو يضرب٦. فإذا قلت: عبد الله جاريتك أبوها ضارب, فبين النحويين فيه خلاف, فبعض يكره النصب لتباعد ما بين الكلام, وبعض يجيزه. وأبو العباس يجيز ذلك ويقول: إنَّ "ضاربًا" يجري مجرى الفعل في جميعِ أحواله في العمل في التقديم والتأخير. وإنما يكره الفصل بين العامل والمعمول فيه بما ليس منه, نحو قولك: كانت

١ لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار اسما كان أو حرفا.
٢ العنكبوت: ٣٣.
٣ انظر الكتاب ١/ ٨٧.
٤ الأنعام: ٩٦ وقراءة: وجاعل. من السبعة أيضا في النشر ٢/ ٣٦. قرأ الكوفيون وجعل بفتح العين من غير ألف وبنصب اللام من الليل، وقرأ الباقون بالألف وكسر العين ورفع اللام وخفض الليل، وانظر البحر المحيط ٤/ ١٨٦.
٥ الأب يرفع بفعله.
٦ تقديم معمول الخبر على المبتدأ جائز سواء كان الخبر مفردا أو جملة فعلية أو اسمية ما لم يمنع مانع. وهو قولك زيدا عمرو الضارب، لأن الفعل صار في الصلة "لأن" زيدا مفعول به لصلة "أل" ولا تتقدم الصلة ولا شيء منها على الموصول.