يَجنيَ الحُرُّ، الأَولَى حُرٌّ، على عَبدٍ، خطأ، فَلَيْسَ على عاقلَةِ الْجَانِي شيءٌ إنَّما جِنايَتُهُ فِي مَاله خاصَّةً، وَهُوَ قولُ ابنُ أَبي لَيلَى، وصَوَّبَهُ الأَصمعيُّ، وَإِلَيْهِ ذهبَ الإمامُ)
الشافعيُّ، قَالَ ابنُ الأَثيرِ: وَهُوَ مُوافقٌ لكَلَام العربِ، لَا أَن يَجنِيَ العَبْدُ على حُرٍّ، كَمَا توَهَّمَ أَبو حنيفَةَ، أَي فِي تَفْسِير قَول الشَّعبِيِّ السَّابِقِ: لَا تَعقِلُ العاقِلَةُ العَمْدَ وَلَا العَبْدَ. قَالَ ابنُ الأَثيرِ: وأَمّا العَبْدُ فَهُوَ أَن يَجنيَ على حُرٍّ فَلَيْسَ على عاقِلَةِ مَولاهُ شيءٌ من جِنايَةِ عبدِهِ، وإنَّما جِنايَتُه على رَقَبَتِه، قَالَ: وَهُوَ مَذهبُ أَبي حنيفةَ رحِمه الله تَعَالَى، هَذَا نَصُّ ابنِ الأَثيرِ، وَقد قدَّمَه على القَول الثّاني، وَفِيه تأَدُّبٌ مَعَ الإِمَام صَاحب القَولِ، وأمّا قولُ المُصنِّفِ: كَمَا توَهَّمَ إِلَى آخِره، فَفِيهِ إساءَةُ أَدَبٍ معَ الإمامِ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَا تَخفى، كَمَا نبَّه أَكمَلُ الدِّينِ فِي شرحِ الهِدايَةِ، وغيرُه ممَّن اعتَنى من فُقَهاءِ الحنفيَّةِ، ثمَّ قَالَ: لأَنَّه لَو كَانَ الْمَعْنى على مَا توهَّمَ، ونَصُّ النِّهايَة: إذْ لَو كانَ المَعنى على الأَوَّلِ، أَي على القَوْل الأَوَّلِ، وَهُوَ قولُ أَبي حنيفَةَ، وَلم يَقُلْ: على مَا توَهَّمَ، لأَنَّ فِيهِ إساءَةَ أَدَبٍ، ونَصُّ الأَصمَعِيِّ: لَو كَانَ المَعنِيُّ مَا قَالَ أَبو حنيفَةَ لَكَانَ الكَلامُ: لَا تَعقِلُ العاقِلَةُ عَن عَبدٍ، وَلم يكن وَلَا تعقِلُ العاقِلَةُ عبدا، هَكَذَا فِي النُّسَخِ، وَلَا تعقِلُ بزِيادَةِ الْوَاو، وَهِي مُستَدْرَكَةٌ، وَقَالَ الأَصمعِيُّ: كلَّمْتُ فِي ذلكَ أَبا يوسُفَ القاضِيَ بحضرةِ الرَّشيدِ الخليفةِ فَلم يَفرُقْ بينَ عقلْتُه وعَقَلْتُ عنهُ حتّى فهَّمْتُه، هَكَذَا نَقله ابنُ الأَثير فِي النِّهاية، والصَّاغانِيّ فِي الْعباب، وابنُ القطّاعِ فِي تهذيبه، وقلَّدَهم المُصَنِّفُ فِيمَا أَوردَه هَكَذَا خَلَفاً عَن سَلَفٍ، وَقد أَجابَ عَنهُ أَكملُ الدِّينِ فِي شرحِ الهِدايَةِ، فَقَالَ: يُسْتَعْمَلُ عقَلْتُهُ بِمَعْنى عَقَلْتُ عنهُ، وسياقُ الحديثِ، وَهُوَ قولُه: لَا تَعقِلُ العاقِلَةُ، وسياقه، وَهُوَ قولُه: وَلَا صُلحاً وَلَا اعتِرافاً، يَدُلاّنِ على ذلكَ، لأَنَّ المَعنى عَمَّن تَعَمَّدَ وعَمَّن صالحَ وعَمَّن اعْتَرَفَ، انْتهى. قَالَ شيخُنا: