قرأَ: أَصْحاب الأَيْكةِ قَالَ: الأَيْكُ: الشَّجَرُ المُلْتَفُّ، وجاءَ فِي التفسيرِ أَنَّ شَجَرَهم كَانَ الدَّوْمَ، ورَوى شَمِرٌ عَن ابنِ الأَعرابي قَالَ: يُقالُ: أَيْكَةٌ من أَثْلٍ، ورَهْطٌ من عُشَيرِ، وقَصِيمةٌ من غَضًى. وَقَالَ الزَّجّاج: يجوزُ وَهُوَ حَسَن جِدًّا كَذَّبَ أَصْحابُ لَيكَةِ بغيرِ أَلفِ على الْكسر، على أَنّ الأَصلَ الأَيْكَة فأُلْقِيتْ الهَمْزة فقِيل: {أَلَيكَة، ثمَّ حُذِفَت الأَلِف فَقَالَ: لَيكَة، والعربُ تَقُول: الأَحْمَرُ قد جاءَني، وتَقُول إِذا أَلْقَت الهَمْزة أَلَحْمَرُ قد جاءَني بِفَتْح اللاّم وِإثباتِ أَلفِ الوَصْلِ، وتَقُول أَيْضا لَحْمرُ جاءَني يُرِيدُون الأحْمَرَ، قَالَ: وِإثباتُ الأَلِفِ واللاّم فِيهَا فِي سائِرِ القرآنِ يَدُلُّ على أَنَّ حذفَ الهمزةِ مِنْهَا الّتي هيَ أَلف الوَصْلِ بمَنْزِلَةِ قولِهم لَحْمَر، ووَقَع فِي صَحِيح الإِمامِ مُحَمّدِ بنِ إِسْماعِيلَ البُخارِيّ رَضِي اللهُ تعالَى عَنهُ فِي بابِ التَّفْسِيرِ أَصحابُ} اللايِكَة هَكَذَا بتَشْدِيدِ اللاّمِ جمع أَيْكَة وَهُوَ غَرِيبٌ وكأَنَّه وَهَمٌ فإِنّه ليسَ وَجْهٌ يُصَحِّحُه وَلَا تَكَلَّم بِهِ أَحدٌ من الأَئِمّة، وَلكنه رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ثِقَةٌ فِيمَا يَنْقُل، فيَنْبَغِي أَنْ يُحْسَنَ الظَّنُّ بِهِ، وَقد تَعَرَّض لَهُ الشُّرّاحُ، وأَجابُوا عَنهُ وصَحَّحُوه، فليُراجَع فتح البارِي فإِنَّ فِيهِ مَقْنَعاً. {وأَيِكَ الأَراكُ كسَمِعَ، واسْتَأْيَكَ: صارَ أَيْكَةً وخَفَّفَ الرّاجِزُ ياءَه فَقَالَ:)
ونَحْنُ مِنْ فَلْجٍ بأَعْلَى شِعْبِ} أَيْكِ الأَراكِ مُتَداني القُضْبِ قالَه ابنُ سِيدَه والصّاغانيُ.
وأَيْكٌ! أَيِكٌ ككَتِفٍ أَي مُثْمِرٌ وَقيل: هُوَ على المُبالغَةِ، كَمَا فِي المُحْكَم.
وَمِمَّا يُستَدْركُ عَلَيْهِ: