قالَ الجَوْهَرِيُّ: وقَوْلُ الشُّعَراءِ: {أَلِكْنِي إِلى فُلانٍ، يُرِيدُونَ بِه كُنْ رَسُولِي، وتَحَمَّلْ رِسالتي إِليه، وَقد أَكْثَرُوا من هَذَا اللَّفْظِ، ثمَّ أنْشَدَ قَوْلَ عَبدِ بني الحَسحاسِ، وقَوْلَ أبي ذُؤَيْب، ثمَّ قالَ: وقِياسُه أَن يُقال:} ألاكَهُ {يُليكُه} إِلاكَةً، وَقد حُكِي هَذَا عَن أبي زَيْدٍ، وَهُوَ وِإنْ كانَ من الألُوكِ فِي المعْنَى، وَهُوَ الرِّسالَة، فليسَ مِنْهُ فِي اللَّفْظِ لأَنَّ الأَلُوكَ فَعُولٌ، واِلهَمزَةُ فاءُ الفِعْلِ، إِلاّ أَن يَكُونَ مَقْلُوبًا أَو على التَّوَهُّمِ، وَهَذَا نَصُّ الصِّحاحِ، ومثلُه نصُّ العُباب حَرفًا بحَرف.
قَالَ ابِنُ بَري: وأَلِكْني من آلَكَ: إِذا أَرْسَلَ، وأصْلُه أألِكْنيِ، ثُمّ أُخِّرَت الهَمْزَةُ بعد اللاّم، فصارَ ألْئكني، ثُم خُفِّفَت الهمزةُ بأنْ نُقِلَت حَركَتُها على اللاّم، وحُذِفَتْ، كَمَا فُعِلَ بمَلَكٍ، وأَصلُه مَأْلَكٌ، ثمَّ مَلأَكٌ ثمَّ مَلَكٌ، قَالَ: وحَقُّ هَذَا أَنْ يكونَ فِي فَصْلِ لأكَ هَكَذَا فِي نُسَخِ الكِتابِ والصَّوابُ فِي أَل ك كَمَا هُوَ نَصّ ابْن بَرّي، لَا فصل لَوَك زادَ المُصَنِّفُ وذِكرُه هُنا وَهَمٌ للجَوْهَريِّ. قلتُ: وَكَذَا الصّاغاني، ثَم لم يكتَفِ المصَنِّف بالتَّوْهِيمِ حَتّى زادَ فَقَالَ: وكُل مَا ذَكَرَه من القِياسِ تَخْبِيطٌ وَهَذَا فِيهِ تَشْنِيع شَدِيدٌ، والمَسأَلةُ خِلافيَّةٌ، وناهِيكَ بِأبي زَيْدٍ ومَنْ تَبِعَه، مثل ابْن عُصْفُورٍ وَأبي حَيّانَ، فإِنَّهما قد ذَكَرا مَا يُؤَيِّدُ قِياسَ الجَوهَرِيِّ، وَكَذَا الصَّاغَانِي فإِنَّه ذَكَر هَذَا القِياسَ وسَلَّمَه فالأَوْلَى تَركُ هَذَا التَخْبِيطِ الَّذِي لَا يَليقُ بالبَحْرِ المُحِيطِ، وَقد شَدَّد شيخُنا عَلَيْهِ النَّكِيرَ فِي ذَلِك، وَالله تعالَى يسامِحُ الجَمِيعَ، ويَتَغَمَّدُهُم برَحْمَتِه الواسِعَةِ، آمينَ.
ل ي ك
{اللَّيكَةُ أَهمَلَه الجَوْهَرِيُّ هُنا كالجَماعَةِ، ولكِنّه ذكره فِي أَي ك استِطْرادًا، فَقَالَ: ومَنْ قَرَأَ} لَيكَةَ فَهِيَ اسْمُ القَريَةِ، ويُقال: هما مِثْل بَكَّةَ ومَكَّةَ، هَذَا نَصُّ الصِّحاحِ هُناكَ، أَي قَريَة أَصْحابِ الحِجْرِ وَبهَا قَرَأَ أَبو