فِيهِ لازِمَةٌ للبَدَل فكانَتْ كالأَصْلِ، والمصَنِّفُ تَبع الجَوْهرِيَّ فِي ذِكره فِي فَصْلِ الهاءِ، ويمكنُ أَن يجابَ عَنهُ بأَنَّه قَصَدَ إِلى ذكرِ هَرَقَ الثّلاثي، وَأما غَيرُها من اللُّغاتِ فذَكَرها اسْتِطْراداً. قلت: لم يَنْفَرِدْ الجوهريّ بإِيرادِ ذَلِك فِي فَصْلِ الهاءِ بل أَوْرَدَه جماعةٌ أَيْضا فِي فصلِ الهاءِ مِنْهُم: ابنُ القَطّاع فِي أَفْعالِه، والصاغاني فِي العُبابِ والتَّكْمِلَة، وصاحبُ اللِّسانِ، وكَفى للمُصَنِّفِ بهؤلاءِ قُدْوَة، وقولُه فِي الجَوابِ عَن المُصَنِّفِ بأَنَّه قَصَدَ إِلى ذِكْرِ هَرَقَ الثُّلاثيّ إِلَخ، هَذَا إِنَّما يَستَقِيمُ إِذا كانَ ذَكَرَ هَذِه اللُّغَةَ أَوَّلاً، ثمَّ اسْتَطْرَدَ بقِيَّةَ اللُّغاتِ، وَهُوَ لم يَذْكُر هَرَقَ أَصْلاً، بل وَلم يَذْكُر فِي التَّركِيبِ من مادَّةِ الثُلاثيِّ غير الهِرقِ، بِالْكَسْرِ: للثَّوْبِ الخَلَقِ: وَالَّذِي تَطْمئنّ إِليهِ النفْسُ فِي الاعْتِذارِ عَن ذكرِ هؤلاءِ هَذَا الحَرفَ فِي هَذَا التَّركيبِ كثرةُ اسْتِعْمالهِ على هَذَا الوَجْهِ، وشُيُوعُ دَوَرانِه كَذَلِك، حَتّى تُنِوسِيَ فِي الهاءِ معنَى الزِّيادةِ، وَصَارَت كَأَنَّهَا أَصْلٌ من أصولِ الكلمَةِ، وَهَذَا الْجَواب قريبٌ من جَواب القَزّازِ، بل فِيهِ تَفْصِيلٌ لكلامِه، فتأَمَّلْ، وَقد سَبَقَ لنا قَريب من هَذَا الكلامِ فِي هـ ن ر وَغَيره فِي مواضَعَ من هَذَا الكِتابِ.
ثمّ قالَ شيخُنا: تَنْبِيهانِ: الأَوّل: الهاءُ فِي هَراقَ بدَلٌ من الأَلِفِ بإجْماع، كَمَا مَرَّ، وَفِي أَهْرَقَ يَجِبُ أَنْ تكونَ أَصْلِيّةً، لأنَّهم نَظَّرُوه بأَكْرَم،)
وقالُوا: على أَكْرَم، وَفِي هَرَقَ عندَ من أَثْبتَه أَصْلِيَّة هِيَ فاءُ الكَلِمَة، كَمَا لَا يَخْفي، لأَنَّه لَا يُحْتَملُ غيرُه، وَقد حكاهَا أَبو عُبَيدِ