الصِّحَاح، قيل: القياسُ تحريكُه لأنّهم يَقُولُونَ ضَلِعَ مَعَ فلانٍ، كفَرِحَ، ولكنّهم خَفَّفوا، وَهَذَا عجيبٌ مَعَ ذِكرِه قَرِيبا ضَلَعَ كَمَنَع: مالَ، وَمَعَ هَذَا فَلَا حاجةَ إِلَى ادِّعاءِ التخفيفِ، ثمَّ قَالَ الجَوْهَرِيّ: فَيَقُول: اجْعلْ بيني وبينَك فلَانا لرجلٍ يَهْوَى هَواه، وَمِنْه حديثُ ابنِ الزُّبَيْر: أنّه نازَعَ مَرْوَانَ عندَ مُعاوِيَةَ رَضِيَ الله عَنهُ، فَرَأى ضَلْعَ مُعاويةَ مَعَ مَرْوَانَ، فَقَالَ: أَطِعِ اللهَ يُطِعْكَ الناسُ، فإنّه لَا طاعةَ لكَ علينا إلاّ فِي حقِّ الله. وَيُقَال: خاصَمْتُ فلَانا، فكانَ ضَلْعُكَ عليَّ، أَي مَيْلُك.
والضَّلَعُ مُحرّكةً: الاعْوِجاجُ خِلقَةً، يكونُ فِي المَشيِ من المَيلِ ويُسَكَّنُ، وَمِنْه: لأُقيمَنَّ ضَلَعَكَ، بالوجهَيْن، هَكَذَا فِي سائرِ النّسخ وَهُوَ خطأٌ، والصوابُ فِيهِ الضَّلَع محرّكةً فَقَط، وَقد اشتَبَه على المُصَنِّف لمّا رأى فِي التهذيبِ والمُحكَم: لأُقيمَنَّ ضَلَعَك وصَلَعَك، أَي اعوِجاجَك، فظَنَّ أنَّ كِلَيْهما بالضاد، وإنّما الفرقُ فِي التحريكِ والسكون، وَلَيْسَ كَمَا ظنَّ، وإنّما هُوَ بالضاجِ وَالصَّاد، ودليلُ ذَلِك أنّه لم يُنقَلْ عَن أحدِ من الأئمّةِ التَّسكينُ فِي العِوَجِ الخِلْقِيِّ، فتأمَّل وأَنْصِفْ. أَو هُوَ، أَي الضَّلَعُ فِي البعيرِ بمَنزلةِ الغَمْزِ فِي الدّوابِّ، وَقد ضَلِعَ، كفَرِحَ، فَهُوَ ضَلِعٌ، والأشبهُ أَن يكون هَذَا هُوَ تفسيرُ الظَّلَع، بالظاءِ، يُقَال: بعيرٌ ظالِعٌ، إِذا كَانَ يتَّقي ويَعْرَج، كَمَا سَيَأْتِي، فَإِن لم يكن الاعوِجاجُ خِلقَةً، فَهُوَ الضَّلْع، بالتسكين، تَقول: هُوَ ضالِعٌ، وَقد ضَلَعَ، كَمَنَع، هَذَا هُوَ الصوابُ فِي تحقيقِ هَذَا المَحَلِّ. الضَّلَعُ أَيْضا فِي قولِ سُوَيْدِ بن أبي كاهِلٍ:
(كَتَبَ الرحمنُ والحَمدُ لهُ ... سَعَةَ الأخلاقِ فِينَا والضَّلَعْ)