مِنْها حِجَاجَا مُقْلَةٍ لَمْ تُلْخَصِ
كَاينَّ صِيرَانَ المَهَا المُنَقِّزِ
فَقَالَ: هَذَا هُوَ الإِكفاءُ، قَالَ: وأَنشده آخرُ قَوافِيَ على حُروفٍ مُختلفةٍ، فعَابِه، وَلَا أَعلمه إِلاَّ قَالَ لَهُ: قد أَكْفَأْتَ. وَحكى الجوهريُّ عَن الفرَّاءِ: أَكفَأَ الشاعرُ، إِذا خَالف بَين حَركات الرَّوِيِّ، وَهُوَ مِثْلُ الإِقواءِ، قَالَ ابنُ جِنّي: إِذا كَانَ الإِكفاءُ فِي الشّعْرِ مَحْمُولا على الإِكفاء فِي غيرِه، وَكَانَ وَضْعُ الإِكفاء إِنما هُوَ للخلافِ ووقوعِ الشيْءِ على غيرِ وَجْهِهِ لمْ يُنْكَرْ أَنْ يُسَمُّوا بِهِ الإِقواءَ فِي اختلافِ حُرُوف الرَّوِيّ جَمِيعًا، لأَن كلَّ واحدٍ مِنْهُمَا واقعٌ على غيرِ استواءٍ، قَالَ الأَخفش: إِلا أَني رأَيتهم إِذا قَرُبتْ مَخَارجُ الحُروف، أَو كَانَت من مَخرَجٍ واحدٍ ثمَّ اشتَدَّ تَشابُهُمَا لم يَفْطُنْ لَهَا عَامَّتُهم، يَعْنِي عامَّةَ العربِ، وَقد عَابَ الشيخُ أَبو مُحَمَّد بن بَرِّيَ على الجوهريِّ قولَه: الإِكفاءُ فِي الشّعْر أَن يُخالَف بَين قَوَافِيه فتَجْعَل بعضَها ميماً وبعضَها طاءً، فَقَالَ: صوابُ هَذَا أَن يَقُول: وبعضَها نُوناً، لأَن الإِكفاءَ إِنما يكون فِي الْحُرُوف المتقاربة فِي المَخْرَجِ، وأَمَّا الطاءُ فليستُ من مَخْرَج المِيمِ. والمُكْفَأُ فِي كلامِ الْعَرَب هُوَ المقلوبُ، وإِلى هَذَا يَذهبون، قَالَ الشَّاعِر:
وَلَمَّا أَصَابَتْنِي مِنَ الدَّهْرِ نَزْلَةٌ
شُغِلْتُ وَأَلْهَى النَّاسَ عَنِّي شُؤُونُهَا
إِذَا الفَارِغُ المَكْفِيُّ مِنْهُمْ دَعَوْتُهُ
أَبَرَّ وَكَانَتْ دَعْوَةً تَسْتَدِيمُهَا
فجَعَل الميمَ مَعَ النونِ لشَبهها بهَا، لأَنهما يَخرُجانِ من الخَياشيمِ، قَالَ: وأَخبرني من أَثِقُ بِهِ من أَهلِ العلمِ أَن ابْنَةَ أَبِي مُسافِعٍ قالتْ تَرثي أَباها (وقُتِلَ) وَهُوَ يَحْمِي جِيفَةَ أَبي جَهْلِ بنِ هِشامِ:
وَمَا لَيْثُ غَرِيفٍ ذُو
أَظَافِيرَ وَإِقْدَامْ
كَحِبِّي إِذْ تَلاَقَوْا
وَوُجُوهُ القَوْمِ أَقْرَانْ