الثَّانِي بِلَفْظ المُسبّب عَن السَّبَب، كتسميتهم المرضَ الشديدَ بِالْمَوْتِ.
الثَّالِث المُشابهة، كالأَسد للشُّجاع.
وَالرَّابِع المضَادّة، كالسَّيئة للجزاء.
الْخَامِس وَالسَّادِس بِلَفْظ الكلّ للجزء، كالعامّ للخاصِّ، وَاسم الْجُزْء للكلّ، كالأَسود للزنجي.
وَالسَّابِع اسْم الفِعل على القُوّة، كَقَوْلِنَا للخمرة فِي الدّنّ إِنَّهَا مُسكرة.
وَالثَّامِن المشتقّ بعد زَوال الْمصدر.
وَالتَّاسِع الْمُجَاورَة، كالرّاوِية للقِرْبة.
والعاشر الْمجَاز العرْفي وَهُوَ إطلاقُ الحقيقةِ على مَا هُجِر عُرْفاً، كالدَّابة للحِمار.
وَالْحَادِي عشر الزيّادة وَالنُّقْصَان، كَقَوْلِه {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيء} ، {واسأل الْقرْيَة} .
وَالثَّانِي عشر اسْم المتعلِّق على المتعلَّق بِهِ، كالمخلوق بالخَلْق، انْتهى.
(وَقَالَ) القَاضِي تَاج الدّين السُّبكي فِي شرح الْمِنْهَاج بعد كَلَام طَوِيل: والفَرْضُ أَن الأَصلَ الحقيقةُ، والمجازَ خلافُ الأَصلِ، فَإِذا دارَ اللفظُ بَين احتمالِ المجازِ واحتمالِ الحقيقةِ فاحتمالُ الحقيقةِ أَرجحُ، انْتهى.
وَقَالَ الإمامُ وأَتباعُه: الْفرق بَين الحقيقةِ وَالْمجَاز إِمَّا أَن يقَع بالتَّنصيص أَو بالاستدلال، أما التنصيصُ فأَن يَقُول الواضعُ: هَذَا حقيقةٌ، وَهَذَا مجازٌ، وَتقول ذَلِك أئمةُ اللغةِ، وَأما الاستدلالُ فبالعلامات، فَمن علاماتِ الحقيقةِ تبادرُ الذِّهنِ إِلَى فهمِ الْمَعْنى، والعراءُ عَن القَرينة، وَمن علاماتِ الْمجَاز إطلاقُ اللفظِ على مَا يستحيلُ تَعلُّقُه بِهِ، واستعمالُ اللَّفْظ فِي المعنَى المنسِيِّ، كاستعمالِ لفظ الدابَّة فِي الحِمار، فَإِنَّهُ موضوعٌ فِي اللغةِ لكلِّ مَا يَدِبّ على الأَرض، انْتهى.
(قَالَ) ابْن برهَان: وَقَالَ الأُستاذ أَبُو إِسْحَاق الإِسْفِرَايِينِيّ: لَا مجَاز فِي لغةِ الْعَرَب.