وأَمثالها، وَكَذَلِكَ لم يزل الفاعلُ مَرْفُوعا، وَالْمَفْعُول مَنْصُوبًا، والمضاف إِلَيْهِ مجروراً، ثمَّ قَالَ: وَمِنْه مظنون، وَهُوَ الْأَلْفَاظ الغريبة، وَالطَّرِيق إِلَى مَعْرفَتهَا الْآحَاد، وَأكْثر ألفاظِ القرآنِ ونحوُه وتصريفُه من الْقسم الأوّل، وَالثَّانِي مِنْهُ قَلِيل جدًّا، فَلَا يُتَمسَّكُ بِهِ فِي القَطْعِيَّات ويتمسَّك بِهِ فِي الظِّنَّيات، انْتهى.
(وَأما الْمُنْقَطع) فَفِي لمع الْأَدِلَّة: هُوَ الَّذِي انْقَطع سَنَدُه، نَحْو أَن يَرْوِىَ ابنُ دُرَيد عَن أبي زيْدٍ، وَهُوَ غير مَقْبُول، لِأَن العَدَالَة شَرْطٌ فِي قبُول النقْلِ، وانقطاعُ سَنَدِ النقلِ يُوجِب الجهلَ بالعدالةِ، فإنّ من لم يُذْكَر لم تُعرَف عدالتُه. وَذهب بَعضهم إِلَى قبُوله، وَهُوَ غيرُ مَرْضِيّ.
وَأما الْآحَاد فَهُوَ مَا انْفَرد بروايته واحدٌ من أهل اللُّغَة، وَلم يَنْقُلهُ أحدٌ غَيره، وَحكمه القَبول إِذا كَانَ المنفردُ بِهِ من أهل الضَّبْط والإتقان، كَأبي زيدٍ الأنصاريّ، والخليل، والأصمعي، وَأبي حَاتِم، وَأبي عُبيدة وأقرانِهم، وَشَرطه أَن لَا يُخَالف فِيهِ أكثرُ عددا مِنْهُ.
وَأما الضَّعِيف فَهُوَ مَا انحطَّ عَن دَرَجةِ الفصيح.
وَالْمُنكر أَضْعَف مِنْهُ وأقلّ اسْتِعْمَالا.
والمتروك مَا كَانَ قَدِيما من اللُّغَات ثمَّ تُرك واستُعمِل غيرُه.
(وَأما) الفصيح من اللُّغَة، فَفِي المزهر مَا نَصه: الْمَفْهُوم من كَلَام ثَعْلَب أَن مدارَ الفصاحةِ على كثرةِ اسْتِعْمَال الْعَرَب لَهَا، انْتهى. وَمثله قَالَ القزوينيُّ فِي الْإِيضَاح: وَقَالُوا أَيْضا: الفصاحةُ فِي المفرَد خُلوصُه من تَنافر الْحُرُوف، وَمن الغرابة، وَمن مُخَالفَة الْقيَاس اللغوِيّ، وَبَيَان ذَلِك مذكورٌ فِي محلّه.
(قَالَ) ابْن دُرَيْد فِي الجمهرة وَاعْلَم أَن أَكثر الْحُرُوف اسْتِعْمَالا عِنْد الْعَرَب الْوَاو وَالْيَاء والهمزة، وأقلُ مَا يستعملون لِثقَلِها على ألسنتهم الظاءُ، ثمَّ الذَّال، ثمَّ الثَّاء، ثمَّ الشين، ثمَّ