باستخدام الرمزين ص، ع ليدل أولهما على الصحيح، ويدل ثانيهما على العلة. ونرمز للأنساق المقطعية المنظمة الستة، كما فعلنا من قبل بما يأتي:
ع ص، وهو قصير مقفل، ومثاله أداة التعريف،
ص ع، وهو قصير مفتوح، ومثاله باء الجر المكسورة،
ص ع ص، وهو متوسط مقفل ومثاله لَمْ،
ص ع ع، وهو متوسط مفتوح ومثاله ما،
ص ع ع ص، وهو طويل مقفل، وثماله بَابْ بالسكون،
ص ع ص ص، وهو طويل مزدوج بالإقفال، ومثاله عبد بالسكون.
ومن الضروري أن نعترف بنوعين من أنواع المقاطع: أولهما هو المقطع التشكيلي، والآخر هو المقطع الأصواتي، أما أول هذين، فهو تجريدي مكون من حروف، وأما الثاني فهو أصواتي محسوس مسموع مكون من أصوات، وهذه الثنائية في التناول نتيجة حتمية للاعتراف بالحقيقة القائلة: إن ما هو تقعيدي لا يتحقق دائما في النطق بالضرورة.
فالتقعيد نتيجة من نتائج النظر إلى التطريز والتوزيع اللغوي، فهو من عمل الباحث اللغوي لا من عمل المتكلم، ويحتم بعض ظواهر الموقعية كالحذف، والطول والقلقلة، وما أشبه ذلك ألا يتغافل الباحث عن عدم اطراد، الورود بين المقطع التشكيلي والمقطع الأصواتي، وإننا لنجد أحيانا مقطعا تشكيليا في صورة "ص ع ص ص"، يقابله من الناحية الأصواتية مقطعان هما "ص ع + ص ع ص"، كنتيجة من نتائج قلقلة الصاد التي قبل الأخيرة في المقطع التشكيلي، مثال ذلك في الفصحى كلمة عقل بقاف مقلقلة ولام ساكنة، فعلم التشكيل يقول: إن
القاف ساكنة، ولكن بملاحظة الأصوات يدرك السامع أن بين القاف واللام صوت علة، مركزيا هو صوت القلق، فالكلمة إذا مقطع واحد من الناحية التشكيلية، ومقطعان من الناحية الأصواتية، ومن هنا كان من الضروري التفريق بين هذين النوعين من أنواع المقاطع؛ بالمقطع المقعد والمقطع المسموع.
ويستخدم هذان جنبا إلى جنب للتفريق بين ما هو تعبير عن القاعدة، وبين ما هو