اللغوي، واللغات الطبيعية الحقيقية -كما رأينا- ليست ثابتة ولا متجانسة، وعلى كل حال فهناك ثبات وتجانس كافيان في كلام أولئك الذين نعتبرهم بشكل عام متكلمين بلغة واحدة لافتراض اللغوي لنظام لغوي تحتي مشترك نافع ومسوغ بطريقة علمية ما لم يكن بصدد التعامل صراحة مع الاختلاف التاريخي والتزامني، وخلال الفصول الثلاثة القادمة سوف نسلم بصحة مفهوم النظام اللغوي كما هو محدد ومفسر هنا.
والإشارات اللغوية التي يصدرها المتكلم الإنجليزي في فترة زمنية محددة بعضها يصنف على أنها جمل للغة وبعضها لا يصنف على أنها كذلك، ولسنا في حاجة إلى أن نستفسر في هذه المرحلة عن المعايير التي يتم بفضلها هذا التقسيم إلى جمل ولا جمل، ويوجد بشكل واضح مبادئ تحدد بناء نصوص ومقالات أكثر اتساعا، وأكثر من ذلك، فإن بعض هذه المبادئ يمكن بشكل معقول أن يتهم أي شخص يخل بها بكسر قواعد اللغة، ورغم أن الافتراض التقليدي الذي يذهب إلى أن معظم -إن لم يكن كل- ما تشمله معرفة لغة من اللغات يمكن تفسيره بواسطة بناء الجمل وتفسيرها لم يسلم في السنوات الأخيرة من التحديات فإنه لا يزال مقبولا لدى أغلبية اللغويين.
دعنا نقول إن الجمل هي تلك التي تحددها علامة الترقيم في اللغة المكتوبة حسب ما هو متعارف عليه، واللغات الطبيعية -كما رأينا- لها خاصة إمكانية التحول في الوسيلة "انظر: ١ - ٤"، وهذا يعني -بصفة عامة- أن أي جملة في اللغة المكتوبة، يمكن أن توضع في حالة تناظر مع جملة في اللغة المنطوقة والعكس بالعكس، والجمل المنطوقة -بطبيعة الحال- ليست مرقمة كذلك بأي شيء مكافئ على نحو دقيق للحرف الكبير الابتدائي أو للنقطة التي تختم بها الجملة أو علامة الوقف التام للجمل المكتوبة، ومع ذلك نستطيع