-أو غير مخلصين- بدرجة واحدة لزوجاتهم أو لأزواجهن وهلم جرا، وبقدر ما يكون سلوك مجموعات معينة داخل المجتمع محكوما في الواقع بمبادئ يمكن تحديدها -سواء أكان أفراد هذه المجموعات يعترفون بهذه المبادئ أو حتى على وعي بها أم لا- نستطيع أن نقول إن سلوكهم محكوم بقانون: القوانين الداخلية في سلوكهم العملي، لكن مثل هذه القوانين "إن صح أن نسميها قوانين" مختلفة إلى حد بعيد في هيئتها إن لم يكن في محتواها عن قوانين السلوك التي قد يحكم بها القانون أو الدين المعتنق -ببساطة- قواعد السلوك وآدابه الواضحة المتعارف عليها، والناس في ممارستهم قد يقرون -أو لا يقرون- ما أدعوه بالقوانين الخارجية "أي: الدخيلة أو غير الداخلية" للسلوك الجنسي، وأكثر من ذلك قد يوجد اختلافات بين كيف يتصرفون وكيف يتكلمون أو حتى يفكرون فيما فعلوه، وكل هذه الاختلافات لها متعلقاتها المتبادلة التي تتصل بالسلوك اللغوي، والمميز الأكثر أهمية على كل حال هو الذي يربط بين القوانين الخارجية "أي: المعيارية" والقوانين الداخلية "أي: الوصفية"، فالمعيارية أوامر "قل كذا أو لا تقل كذا"، والوصفية تقريرات "الناس تقول كذا أو لا تقول كذا".
وسبب إلحاح اللغويين هذه الأيام على ما يميز بين القوانين الوصفية والقوانين المعيارية يعود ببساطة إلى أن النحو التقليدي يتصف بالمعيارية اتصافا شديدا، ويراه النحاة كما لو كانت مهمته صياغة مستويات الصواب وفرضها -إن لزم الأمر- على متكلمي اللغة، وكثير من القواعد المعيارية للنحو التقليدي، تبدو معروفة للقارئ مثل: لا تستخدم أبدا نفيا مزدوجا مثل "I didnt do nothing" ولا تختم الجملة بحرف جر مثل "thats the"؛ "man l was spesking to" وأين الفعل "to be" يأخذ حالة واحدة بعده