أنها مختارة بالضرورة -يمكن أن تكون موضع ضوابط منهجية مرضية في علم اللغة كما هو الحال في العلوم التجريبية الأخرى.
ونقطة الخلاف الثانية وهي ذات أهمية خاصة في علم اللغة في الوقت الحاضر تتعلق بدور الحدس والمشكلات المنهجية التي تثار في هذا الشأن، ويحمل مصطلح "حدس" في طياته ارتباطات يومية إضافية غير ملائمة، وكل ذلم مضمر عندما يشار إلى حدس المتكلم الأصلي عن لغته وهي أحكامه اللغوية غير المكتسبة بالثقافة حول قبول الأقوال أو عدم قبولها، وحول الأقوال التي تتكافأ أو التي لا تتكافأ وهلم جرا، وجاءت فترة اعتقد فيها بعض اللغويين -من حيث المبدأ- إمكانية التخلص من ضرورة سؤال المتكلمين الأصليين أن يصدروا مثل هذا الأحكام التخلص من ضرورة سؤال المتكلمين الأصليين أن يصدروا مثل هذه الأحكام الحدسية عن لغتهم ببساطة عن طريق جمع مجموعة كاملة ضخمة -بشكل كاف- من المعلومات المذكورة بطريقة محايدة وإخضاعها للتحليل الشامل المنظوم، ولا يأخذ بهذا الرأي في أيامنا هذه سوى قلة من اللغويين، وأصبح من الواضح أن كثيرا من الأقوال المذكورة بطريقة طبيعية تكون -لأسباب غير متصلة باللغة- غير مقبولة كما أنه لا توجد مجموعة كاملة من المواد مهما كانت ضخامتها تشمل أمثلة من كل نوع من الأموال المقبولة، غير أن تعامل اللغوي مع الشاهد الحدسي يظل موضع خلاف ولهذا الخلاف شقان.
الأول يتعلق بقضية ما إذا كان الحدس الذي يشير إليه اللغوي يعد جانبا من القدرة اللغوية للمتكلم الأصلي أم لا، ولو أن الأمر كذلك فتبعا لتعريف تشومسكي للقدرة وحسب صياغته لأهداف علم اللغة يصبح الحدس نفسه جانبا ينبغي على ما وصف أي لغة معينة أن يقدم بشكل مباشر بيانا عنه، وقد لا يرغب معظم اللغويين في القول بأن وصف لغة ما ينبغي أن يعالج حدس