من ناحية والمسكوكات أو التراكيب الثابتة من ناحية أخرى، وما هو إلا سبب واحد وراء كون مجموع مفردات أي لغة طبيعية على الرغم من أنها محدودة العدد إلا أنها غير محدودة الشكل.
وهناك سبب آخر يتعلق بصعوبة التمييز بين التجانس، وتعدد المعنى، ويطلق التجانس بشكل تقليدي على الكلمات "أي: المفردات" المختلفة ذات الصيغة الواحدة، وحيث إن المفردات يمكن أن يكون لها أكثر من صيغة واحدة، وليس من غير الشائع أن تشترك مفردة أو أكثر -لكن ليس جميع المفردات- في صيغها "ولا تشتمل الصيغ المشتركة -بالضرورة- على الصيغة الاستشهادية أو الصيغة الأساسية" ويحتاج التعريف التقليدي للتجانس -بصورة واضحة- إلى تحسين يسمح بأنواع مختلفة من التجانس الجزئي، وأي تحسين يتطلب أن نأخذ في اعتبارنا احتمال عدم التطابق بين وحدات اللغة المنطوقة ووحدات اللغة المكتوبة أي: إمكانية وجود مشتركات صوتية ليست مشتركات هجائية والعكس بالعكس "انظر ٣ - ٢"، وعلى كل حال فليس من الصعوبة أن نصنع أدوات ضبط ضرورية للتعريف التقليدي للمشترك اللفظي "التجانس" على أساس ما قيل في الفصول الأولى، وسأفترض أن القارئ يستطيع أن يفعل ذلك وأن يقدم من اللغة الإنجليزية أمثلة مناسبة توضح أنماطا فرعية مختلفة من التجانس التام والتجانس الجزئي، ولا يعنينا هذا الجانب من مشكلة التمييز بين الاشتراك اللفظي "التجانس"، وتعدد المعنى.
وتعدد المعنى صفة للمفردات الأحادية وهو ما يفرق -من حيث المبدأ- بينه وبين التجانس فعلى سبيل المثال "bankl"، و"bank٢" "وتعنيان على الترتيب "جانب النهر"، و"مؤسسة مالية""، تعدان عادة كلمتين متجانستين، بينما يعالج الاسم "meek" في المعاجم النموذجية للغة الإنجليزية كمفردة أحادية