المسانيد إلى أصناف فرعية من خلال التكافؤ الخاص بها أي: من حيث عدد الوحدات التابعة ومن حيث طبيعة هذه الوحدات، ولا نحسب المفعول المباشر وغير المباشر فحسب بل نحسب كذلك المسند إليه فيما يتعلق بالفعل بين توابعه، ويمكن أن نقول إن فعلا لازما مثل "die" له تكافؤ١، وفعل متعدى مثل "eat" له تكافؤ٢، وأفعال مثل "give", و "put" لها تكافؤ٣ وهلم جرا.
ويجب أن نتذكر أن فكرة التكافؤ لا تفترض سلفا أن توابع المسانيد تعبيرات اسمية بالضرورة، وما يعرف بصورة تقليدية بالمكملات الظرفية للزمن أو المكان ... إلخ تقع أيضا في إطار تعريف التكافؤ، ويجب أن نسمح كذلك بوجود المسانيد مع التكافؤ zero فعلى سبيل المثال الفعلان "rain"، و "snow" في اللغة الإنجليزية يمكن إثبات أنهما من هذا النوع، والصيغة it في lt is raning/ snowing ... إلخ ليست أكثر من مسند إليه وهمي.
ومصطلح "تكافؤ" "مستعار من الكمياء" غير مستخدم حتى الآن استخداما شائعا في الأعمال البريطانية والأمريكية في علم اللغة، لكن الفكرة كامنة في قدر كبير من النظرية النحوية التي لا تستخدم بالفعل هذا المصطلح، والجانب الأكثر إثارة للجدل والأكثر انتفاء للتقليدية من فكرة التكافؤ كما طرحناها الآن هو تقليلها للفوارق التقليدية بين المسند إليه والخبر "في العبارة" من ناحية والمسند إليه والمفعول "للفعل" من جهة أخرى، ويجب أن نلاحظ أن وجهي الخلاف مستقلان من الناحية المنطقية، ويعتمد الأول على تقسيم العبارة "طبقا للافتراضات التقليدية" إلى قسمين متكاملين والثاني ليس كذلك، والمسند إليه الخاص بالفعل هو الوحدة التي تحدد صيغة الفعل فيما يطلق عليه بصفة عامة "المطابقة النحوية بين المسند إليه والفعل" على الرغم من أنه يعتمد على الفعل بنفس الدرجة التي يعتمد فيها على المفعول "انظر: The boy is runniag في مقابل The boy are running*" و "The poys are running في مقابل The boys are running" ويمكن أن تقترح معايير أخرى لتحديد مفهوم أعم للمسند إليه النظمي الذي يمكن تطبيقه على اللغات جميعها، لكن القضية الخاصة بعالمية أي نوع من نوعي المسند إليه النظمي "أو بعض المفاهيم الأعم للمسند إليه الذي يندرج تحتهما"، مثار جدل هذه الأيام كما كانت تبدو عندما تجادل حولها باندفاع وحماسة اللغويون في أواخر القرن التاسع عشر.