في مجال الأصوات "لم تكن نظرية الفونيم قد ظهرت بعد"، ولم يصدروا أحكامهم بطريقة عشوائية، ولكن تبعا للنموذج المطرد, ومن أمثلة ذلك نماذج التقابلات الصوتية لفروع المجموعة الهندية الأوربية التي تعد قطعية ومطردة, وهي تزعم القطعية والاطراد بنفس الدرجة في أي فرع من فروع هذه المجموعة تعرض لنفس الدراسة المقارنة، ويبدو من الحقائق المؤكدة القول بأنه إذا بدأ نوع من الكلمات في اللاتينية أو الإغريقية أو السنسكريتية أو السلافية بحرف p، فإن المجموعة الجرمانية تتخذ في مقابله حرف f، والمجموعة الأرمينية حرف h، وربما أسقطته المجموعة الكلتية إذا وقع في أول الكلمة ويبدو حقيقة مؤكدة بنفس الدرجة أن يقال: إنه إذا احتوت كلمة لاتينية على العنقود الصوتي "-ct-" فإن فرعه الفرنسي أو البرتغالي يحوله إلى "-it-" والإسباني إلى "-ch-"، والإيطالي إلى "-tt-"، والروماني إلى "-pt-", وهناك في الحقيقة بعض الاستثناءات، ولكنها يمكن أن يعلل لها بطريقة أو بأخرى, وقد قاد هذا بعض اللغويين التاريخيين إلى أن يضعوا نظرية "القانون الصوتي" Sound law، ويصلوا بها إلى حد القول بأنه في منطقة معينة، وفي فترة معينة، حين يظهر ابتكار أو تحديد، فإنه يؤثر على كل الكلمات المشتملة على الصوت محل الدراسة بدون استثناء، ومعنى هذا أن القوانين الصوتية قد أعطيت صفة الحتمية والإلزام تماما كما أعطيت نظريات نيوتن من قبل, ولكن عمومية هذه النظريات قد دحضت فيما بعد على يد Einstein وآخرين.
وقد خلق هذا الاتجاه العنيد الصلب اتجاها لغويا مضادا، ولكن من تبنوه ومضوا في طريقه إلى نهايته كانوا قلة, وكان رأي هذه القلة نفي أي نفوذ أو سلطان للقوانين الصوتية، وادعاء "تحكم الفرد" باعتباره العامل الأساسي في التغيير اللغوي, وقد توصل بعضهم في النهاية إلى رأي وسط عن طريق تعديل "القانون الصوتي" ليشمل الاستثناءات المحتملة التي تأتي نتيجة الاقتراض الخارجي أو اللهجي أو الثقافي، أو من تأثير القياس، أو غير ذلك, بل إنه