القوانين الصارمة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية الشذوذ أو الانحراف الناتج عن تعدد الأسباب، ومن بينها القياس. ودعنا نعترف بأنه في كل تأثير يوجد مؤثر بدون شك، ولكن دعنا في نفس الوقت نعترف بأنه ليس من السهل دائما تحديد المؤثر.
وقد قاد الاعتراف الراسخ بالقياس على أنه قوة مؤثرة في التغير اللغوي إلى عدد من الانحرافات في التطبيق, من ذلك مثلا عرض الأقيسة الغامضة، أو المشكوك فيها كحقيقة ثابتة في الكتب الدراسية وغيرها, ولا يوجد أي خطأ في تقديم الافتراضات، ولكنها يجب أن تؤخذ بحذر على أنها افتراضات إلى أن يقوم الدليل على صحتها.
وإن طريقة بعضهم في استخلاص نتائج شاملة من شواهد غير كافية تبدو من وقت لآخر في أعمال اللغويين التاريخيين. فهناك مثلا نظرية الطبقات السفلى والطبقات العليا السلالية، التي تنسب التغيرات التي تحدث أثناء تطور لغة معينة ولتكن اللاتينية إلى الفرنسية، إما إلى عادات كلتية سابقة في نطق الأصوات، إو الى نفوذ متأخر للغزاة الجرمانيين, وإنه وإن كان من السهل جدا إثبات هذا النفوذ فيما يمس المفردات "الفرنسية تحتوي على كلمات كثيرة موروثة أصلا عن الغاليين وغيرهم، ومقدمة إليها بوجه خاص على أيدي الفرنكيين، في حين أن الإسبانية تحتوي على كلمات عربية وأيبيرية لا تظهر في لغات رومانسية أخرى"، فإن الدليل على أن هذا النفوذ يمتد إلى النماذج الصوتية للغة أمر مشكوك فيه، ولذا فهو موضع نزاع, ومع هذا فإننا نجد لغويين ذوي شهرة عالية يوسعون مجال نفوذ الطبقة السفلى ليشمل التطور الفونولوجي، وينظرون إلى ذلك على أنه حقيقة ثابتة، ويستخلصون منه عديدا من النتائج البعيدة التصديق، نتائج ليست ذات طبيعة لغوية فحسب، بل وحتى طبيعة تاريخية.
ومن الأمور المشكوك فيها كذلك نظرية المناطق الجانبية Lateral areas التي تطورت بمرور الوقت على أيدي لغويين مشهورين أمثال Meillet