بإدارتها مديرية الأوقاف وهي أوقاف المساجد والمعاهد العلمية والمباني الخيرية التي ليس لها كتاب وقف معمول به شرعا وكان يقوم بإدارتها متولون أكثرهم غير محسنين في إدارتهم فوضعت مديرية الأوقاف يدها عليها ووحدت غلاتها وصارت تدفع إلى كل مسجد ومعهد قدر كفايته زاد وقفه عليها أو نقص عنها «١» .
كان الكثير من المسقفات الموقوفة الجارية إدارتها تحت نظارة مديرية الأوقاف قد أشرف على الخراب لعدم وجود غلة تفي بتعميره وكان يوجد بين هذه المسقفات عدد عظيم من المساجد والمدارس التي شرفت بقاعها وحف بها العمران من كل جانب وساعدت مساحاتها على استخراج حوانيت منها ذات غلات وافرة تفي بعمارتها وإحياء شعائرها ويبقى منها فضلة عظيمة غير إن الحكم الشرعي في المذهب الحنفي وهو (ما كان موقوفا للعبادة لا يجوز جعله مستغلا) كان يغل أيدي المديرين عن أخذ شيء من تلك المباني وجعله للاستغلال فاستمر خرابا يبابا حتى تولى إدارة الأوقاف في مدينة حلب السيد يحيى الكيالي فاهتم بشأنها ونظر إلى ما هو الأنفع والأصلح لها فاستخرج منها حوانيت ذات ريع وافر يزيد على ريعها السابق أضعافا مضاعفة بحيث يقوم بكفايتها ويبقى منه فضلة عظيمة مستندا في عمله هذا على فتوى شريفة أفتي بها بعض علماء المذهب الحنبلي على أنه لم يهمل غيرها من المسقفات التي شرفت بقاعها وأصبحت حرية بالاستثمار فهو يبذل جهده بإعمارها وجعلها في المرتبة الأولى من المسقفات التي تعطي ريعا يربو على ريعها السابق عشرين ضعفا وزيادة لا جرم أن هذا الجد إذا استمر في مسقفات الأوقاف الخيرية المندرسة مدة سنتين فقط فإن ريعها يكفي بلا ريب لأن يعود على الوطن العزيز بفوائد تجل عن الأحصاء كإحداث كلية كبرى وافتتاح مياتم ودور صنائع تعد من الرتبة الأولى بين أنواعها.
الكلام على كتابي وقف إبراهيم خان وعلاء الدين بن سليمان بك ذي القدري.
نورد هنا خلاصة كتابي هذين الوقفين كنموذج من الأوقاف الخيرية المختصة بالخيرات تنويها بشرف واقفيهما وتخصيصا لهما بالذكر إذ كانا جديرين أن يعتبرا في أول مراتب الأوقاف في البلاد العربية بل في سائر الأقطار الممالك الإسلامية لعظمهما ووفرة خيراتهما وإخلاص واقفيهما اللذين لم يشترطا لجهتهما أقل شيء من ريعهما فأولهما وقف المرحوم