التولية بعده لأصلح وأرشد أولاده وكان الحاكم بصحة هذه الأوقاف عبد الغني بن يوسف بن بكثوم الحنفي قاضي العسكر القادري. والشهود: على الواقف وحكم القاضي هم عبد الرحيم بن أمت وأمر الله بن بكثوم وإمام الواقف محمد بن إسرافيل وعلى فقيه ابن خليل ولطف الله ابن ديوان وصاري بك ابن كونداز وعلي بك بيشان وغيرهم. تاريخ كتاب الوقف محرم سنة ٩٠٦ هـ.
قلت: الظاهر أن الواقف رحمه الله تعالى شعر بقرب انحلال دولته عن يد المرحوم السلطان سليم خان العثماني فعجل هذه الأوقاف لتكون له ولمن بعده من أعقابه عونا على معاشهم فإن الواقف رحمه الله قتل سنة ٩٢٢ عن يد الوزير سنان بك العثماني وأخذت دولته بالانحلال من بعده إلى أن تلاشت عن آخرها سنة ٩٢٨ ودخلت في السلطنة العثمانية وقد أطلعنا على عدة أوقاف شرطها وأقفوها بعد انقراض ذريتهم إلى مكة أو المدينة أو بعض المساجد والجوامع أو الفقراء. فانقرضت الذرية وآلت بمقتضى شرط واقفها ما اشترطها له إلا أن يد المتغلبين وضعت عليها وصارت تتصرف بها طبق إرادتها ووفق مشيئتها فقصدا للتنبيه إلى ذلك أملا أن يسخر الله إناسا لإنقاذ الأوقاف المذكورة من أيدي المتغلبين استخرجنا من سجلات المحكمة الشرعية الجدول الآتي ذكره المشتمل على الإشارة إلى أكثر الأوقاف الموقوفة بعد القرن العاشر والمشهور أن سجلات المحكمة الشرعية المحررة قبل هذا التاريخ مفقودة من المحكمة الشرعية بسبب حريق طرأ على المحكمة في ذلك التاريخ.
على أن السجلات التي تجددت بعد الألف يوجد في كثير منها تشويش واضطراب وتقديم في صكوكها وتأخير وربما يوجد فيها كثير من السجلات قد فقد منها عدة وقفيات خانتها أيدي الأمناء الذين يتولون حفظها ومن جملة السجلات المضطربة نحو عشر مجلدات تتضمن صكوكا مختلفات التاريخ بحيث يوجد فيها تباين فاحش يوجب عدم اعتبارها شرعا أما دائرة الأوقاف فيوجد فيها عدة دفاتر قد جمعت فيها الوقفيات من أيدي الناس فهي غير معول عليها شرعا وها نحن الآن شارعون برسم جدول يتضمن. الإشارة إلى كل ما ظفرنا به بعد الاستقصاء في سجلات المحكمة الشرعية المصانة المعمول بها شرعا ثم نتبعه بجدول آخر نشير به إلى الوقفيات التي ظفرنا بها في السجلات المختلفة المتقدم ذكرها ثم نثلث بجدول نشير به إلى ما في دفاتر دائرة الأوقاف من الوقفيات وقد اصطلحنا على أن نبدأ من الوقفية بتاريخها ثم باسم واقفها ثم ببيان نوع الوقف هل هو مسقفات أم أراض