من ذلك أن زراعة الولاية الآن تشغل عشر أراضيها القابلة للزراعة. وهذا المقدار من الزراعة يقوم بمعاش مليون من الناس تقريبا وهم القاطنون في ولاية حلب مع مائتين وخمسين ألف حيوان أهلي يقدم له العلف. وقيمة ما يستهلك في ذلك باعتبار أسعار الصادرات مقدر بمبلغ (٣٥٠٠٠٠٠) ليرة ويبقى فضلة لأجل الصادرات ما قيمته (٢٨٠٠٠٠) ليرة.
وإذا تحسنت زراعة الولاية كزراعة أضنه ومعمورة العزيز وبذلت العناية في زرع المحاصيل الخفيفة الجرم الغالية الثمن كالقطن والسمسم والقلب والكتّان والرز والمواد السكرية والعطارية والعنب والتين والزيتون والفستق والجوز والتوت تبلغ الصادرات الزراعية (٤٠٦٠٠٠٠) ليرة بدل (٢٨٠٠٠٠) ليرة المتقدم ذكرها. وإذا حصلت الولاية على خط حديدي يوصل الساحل بنهر الفرات تتقدم زراعة الأموال الفقيرة كالحنطة والشعير والذرة والعنب فتصير ضعف ما هي عليه الآن فتبلغ قيمة صادراتها (٦١٨٠٠٠) ليرة بدل أن تكون (١١٨٠٠٠) ليرة وحينئذ تبلغ قيمة الصادرات الزراعية (٨٦٧٨٠٠٠) ليرة. أما فائدة الأراضي المعطلة عن الزراعة فهي:
أولا: المواد الحيوانية الحاصلة من (٢٢٠٠٠٠٠) من الغنم والمعز ومن (٢٠٠٠٠٠) من الإبل السوائم و (٢٥٠٠٠٠) رأس بقر، ومن بقية الحيوانات الأهلية فيصرف من ذلك على الاحتياجات المحلية ما قيمته (٧٥٠٠٠٠) ليرة ويحصل صادرات قيمتها (٢٦٦٠٠٠) .
ثانيا: النباتات الطبيعة التي هي عرق السوس والعفص ونحوهما مما لا يقبل الترقي وتقدر قيمته بمبلغ قدره (٢٤٠٠٠) ليرة ومجموع هذه الصادرات (٢٩٠٠٠٠) ليرة. على أن هذه الأراضي المعطلة من جهة أخرى لا تكاد تكفي العدد المتقدم ذكره من الحيوانات مع أن (١٥٠٠٠٠٠) رأس غنم تعيش مدة أربعة أشهر من كل سنة في المراعي الشتائية الخارجة عن الولاية وذلك لأنه يصيب كل غنمة أربعة عشر دونما من المراعي الطبيعية وهي لا يكفيها إلا بالجهد. وهذا هو السبب الداعي لذبح (١٨٠٠٠٠) خروف في الولاية في كل سنة وبيعها بضعف قيمة جلودها فإن المراعي تضيق عن تربيتها. فلو ربّي نصف هذه الكمية من الحيوانات بعلف يزرع سقيا أو يزرع لكل غنمة أربع دونمات بعلا لزاد النماء والربح من هذه الحيوانات ضعفا ونصف ضعف على الحاصل منها الآن وحينئذ تبلغ قيمة الصادرات منها (١٨١١٠٠٠) ليرة بدل أن تكون (٢٩٠٠٠) ليرة.