والأقضية الثلاثة وهي قضاء أنطاكية وقضاء إسكندرون وقضاء بيلان لم يباشر إحصاء سكانها حتى الآن فهي غير داخلة في هذا الجدول. وينبغي أن يعول في إحصاء سكانها على البيان السابق ريثما تحصى من جديد.
ثم إن عدد الغرباء في حلب المبين في الجدول هو دون حقيقته فقد علمنا عن يقين أن عدد مهاجري الأرمن الآن في حلب يبلغ نحو ستين ألفا وعدد المهاجرين من بقية الأمم كالسريان القادمين من ماردين وأطرافها والأتراك المهاجرين عن بعض بلاد الأناضول فرارا من الجندية يزيد على عشرة آلاف نسمة. لا جرم أن الإحصاء الأخير لو كان مدققا لبلغ عدد سكان حلب نحو مائتي ألف وزيادة.
موظفو الحكومة في مدينة حلب وولايتها أيام الدولة العثمانية
الحكومة في الولايات أيام الدولة العثمانية تطلق على مجموع من المستخدمين يتألف من جندية سيأتي الكلام عليها، ومن ملكية هي:
مجلس الإدارة
في مركز كل من الولاية واللواء المعروف بالسنجق والقضاء المعروف بالقائمقامية، مجلس كان يعرف بالمجلس الكبير وكان قبل أن تشكل العدلية يتطفل على وظيفة القاضي فيتعرض في بعض الأحيان لفصل الخصومات وينظر في مسائل الحقوق والجنايات. ثم لما شكلت العدلية سمي مجلس الإدارة واقتصر على النظر في الأمور العمومية المتعلقة بأحوال المأمورين ومصالح الولاية واللواء والقضاء وجباية الأموال العشرية والمرتبات الأميرية والنظارة العامة على جميع الدوائر الملكية فيما ليس له تعلق وارتباط بالحقوق والجنايات المختصة بمحاكم العدلية والمحكمة الشرعية.
رئيس هذا المجلس في مركز الولاية هو الوالي وأعضاؤه الطبيعية (وهم الذين لا تكون عضويتهم بالانتخاب كل سنة) . النائب أي القاضي. والدفتر دار أي ناظر مال الولاية، والمكتوبي، والمفتي، ومأمور الدفتر الخاقاني أي مأمور تسجيل الأملاك ومدير الأوقاف وهو والمأمور المذكور قبله يحضران المجلس حين المذاكرة بما يتعلق بدوائرهما فقط.