أنحاء الدولة أو أقاليم العالم. فلكل إقليم مطالبه وموارده، ويتطلب ذلك بالضرورة دراسة مطالب هذا الإقليم ومقوماته دارسة عميقة حتى يمكن وضع التخطيط السليم له الذي يتفق مع واقع الإقليم واحتمالات مستقبله، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا عن طريق الدراسة الجغرافية بمعناها الواسع ودراسة فروع جغرافية خاصة كجغرافية السكان والعمران والجغرافيا الاقتصادية. وطالما أن التخطيط يهدف إلى استغلال موارد الإقليم لصالح السكان، فإن الجغرافيا الاقتصادية وجغرافية السكن والسكان هي الأدوات التي توضح أقصر السبل وأيسرها وكذلك أرخص الوسائل وأسرعها لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية على أسس جغرافية متكاملة.
وتعد دراسة الموقع الأنسب لأي مشروع -وهو الموقع الذي تتوازن فيه جميع العوامل المؤثرة في المشروع تطبيقا للضوابط الجغرافية وربطا بينها- من أهم الموضوعات في التخطيط الإنتاجي وخاصة وأنه في أغلب الأحيان ليس هناك موقع حتمي واحد لأي مشروع بل هناك بالتأكيد أكثر من موقع واحد، لكل موقع ميزاته الخاصة، وقد تكون هذه الميزات طبيعية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك ولذلك كان لا بد من الموازنة والاختيار، ولا بد في اختيار موقع المشروع أن يكون اختيارا منطقيا ومعقولا، يعطي أكبر قدر من العائد بأقل التكاليف الممكنة. وحسن اختيارمواقع المشروعات أمر هام، ذلك لأن اختيار مواقع كثير من المشروعات أمر نهائي لا رجعة فيه بعد تنفيذه إلا إذا أنفق الكثير من الجهد والمال. وقد تختلف مميزات الموقع إذا تطورت الناحية الفنية أو تغيرت ولكن اختيار الموقع الجيد قلما تضيع ميزاته بهذه التغيرات، وكلما زادت المناطق الصالحة لموقع المشروع كلما استدعت الموازنة والمفاضلة جهدا أكبر وتقديرا.
ويحتاج موضوع موقع أي مشروع إلى تحليل العوامل المختلفة التي أدت إلى هذا الموقع أو ذلك وربط العوامل المختلفة بعضها ببعض، ودراسة أثر كل من الظروف الطبيعية والبشرية في مثل الاختيار، سواء كان ذلك مرتبطا بالموقع أو بالموضع، أو دراسة توزيع السكان في الإقليم الواحد ومعرفة مناطق تركز السكان وتخلخلهم وحركات الهجرة ومصادرها ووجهتها.
كذلك فإن دراسة الجغرافيا تسهم في تحديد مواقع المدن والقرى والتخطيط