للاعداد قوانين بعضها مستحسنة وبعضها مستكرهة، فلقانون الجوكات وضع ثمانية وأربعين اصلا ونقص منها ربعها فبقى ستّة وثلاثون، ونقصه بعينه منها لأنّه جعله اصلا للنقصان فبقي اربعة وعشرون ونقصه ايضا منها فبقى اثنا عشر، ثمّ ضرب كلّ واحد من البواقي في مائة فحصلت سنو الجوكات بسني، «دب» ولو انه جعل الستّين اصلا لأنّ مدار اكثر الأمور عليها وجعل خمسها اصلا للنقصان او جعل النقصان كسورا متوالية من «١» الخمس متراجعة اعني نقص من الستّين خمسها وممّا بقي ربعه وممّا بقي بعد ذلك ثلثه ثم ممّا بقي نصفه يحصل له ما حصل اوّلا، ويمكن ان يكون ذلك منه حكاية رأي من الآراء غير الذي هو عليه، فما اتّفق خروج كتابه بأسره الى العربي من اجل انّ العقيدة هي التي تبدو في المقاصد العمليّة؛ وقد عدل «بلس» عمّا اورد من القانون لمّا اراد ان يجعل ما مضى قبل كلبنا هذا من عمر «براهم» سنين بسنينا، وذلك بتقدير سنيه ثماني «٢» سنين وخمسة اشهر وأربعة ايّام يكون بتقدير «كلب» ٦٠٦٨ «٣» ، فصيّرها اوّلا جترجوكات بضربها في عدّة جترجوكات كلب عنده وهي ١٠٠٨ فاجتمع ٦١١٦٥٤٤ ثمّ جعلها جوكات بأن ضربها في اربعة فصارت ٢٤٤٦٦١٧٦، وجعلها سنين بأن ضربها في سني «جوك» واحد عنده وهي ١٠٨٠٠٠٠ فاجتمع ٢٦٤٢٣٤٧٠٠٨٠٠٠٠ وهي السنون الماضية من عمر «براهم» قبل كلبنا؛ وممكن ان يخطر ببال اصحاب «برهمكوبت» انّه لم يجعل الجترجوكات جوكات وإنّما جعل الجترجوكات ارباعا ثمّ ضرب الارباع في سني ربع واحد، فلسنا نسأله عن الفائدة في تصييرها ارباعا وليس معها كسر يقتضي هذا التجنيس، وضرب عدد الجترجوكات الصحاح في سني الواحد الصحيح منها وهي ٤٣٢٠٠٠٠ كأن يكون مجزيا عن التطويل، ولكنّا نقول له: انّ ذلك جائز ان يفعله لولا أنّه لمّا اراد